ما مصير عمال حاويات مرفأ طرطوس؟

طرطوس- الوطن

في محطة الحاويات بطرطوس يعمل نحو200 عامل وموظف منذ سبع سنوات ومنذ أن بدأت الشركة الفلبينية باستثمار المحطة وبعد رحيلها وفسخ العقد معها حيث بدأت مشاكلهم.. فهم يشتكون من تدني رواتبهم /13/ ألف ليرة فقط شريطة الدوام /30/ يوماً في الشهر لأنهم يعملون بنظام المياومة على الفاتورة ولم يشملهم التعويض المعيشي الأخير 4000 الذي تقاضاه العاملون في الدولة والقطاع الخاص.. وهؤلاء «المساكين» يطالبون بتسوية أوضاعهم بعقود سنوية على الأقل.
سألنا المدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس الدكتور المهندس نديم الحايك عن وضع هؤلاء العمال لمعرفة إذا كان هناك حل لهذه المشكلة فأجابنا قائلاً:
سبق لمستثمر محطة الحاويات في الشركة (الشركة الفلبينية) أن غادر أرض المشروع بشكل مفاجئ بتاريخ 27/1/2013 دون سابق إنذار متذرعاً بالظروف الحالية التي يمرّ بها القطر تاركاً وراءه نحو 145عاملاً كانوا يعملون لديه بعقود عمل خاصة تجدد سنوياً ومشمولة بالتأمينات الاجتماعية بشكل اسمي أو كجعالة إصابة عمل للبعض منهم.
وقد تناقص عدد هؤلاء العمال فيما بعد بسبب التحاق بعضهم بالخدمة العسكرية أو تعرضهم لإصابة عمل.. وحرصاً على استمرارية عمل المحطة (بعد تخلي المستثمر عن التزامه) ولعدم وجود عمالة مماثلة في المرفأ قامت الشركة بإبرام عقود مؤقتة لمدة /3/ أشهر مع هؤلاء العمال حسب المؤهلات والشهادات التي يحملونها طبقاً لحاجة العمل وقد تم تمديد هذه العقود عدة مرات ثم استمرت بتشغيل هؤلاء العمال بنظام الفاتورة حتى تاريخه من أجل ضمان استمرارية العمل ودون توقف أو انقطاع وقد طالب العمال المذكورون بمعالجة وضعهم حيث ورد كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 967/1 تاريخ 15/6/2014 المتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء باستكمال معالجة أوضاع هؤلاء العمال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتابع الحايك: بناءً عليه فقد تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المرفأ وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس وقد أنجزت محضرها الذي تضمن اقتراح إبرام عقود سنوية مع العمال الذين كانوا يعملون في المحطة عند مغادرة المتعهد وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بمن فيهم العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل وكان سبب تركهم العمل هو الإصابة وأيضاً استفادة المسرحين من الخدمة العسكرية الذين تم استخدامهم في المحطة قبل دعوتهم إلى الخدمة وأيضاً الذين يؤدون الخدمة حالياً يحتفظون بحقهم إذا كان سبب إنهاء عقودهم هو الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وأضاف: بعد أن تم إنجاز المحضر وتوقيعه من أعضاء اللجنة واستكمال تصديقه من وزير النقل رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية تم إرساله لاستكمال تصديقه والموافقة على المقترحات الواردة فيه من رئيس مجلس الوزراء وحتى تاريخه لم يردنا ما يفيد الإيجاب.