آلا شدد على أن التعاون مع الأمم المتحدة يقوم على أساس مبدأ الحياد وعدم التسييس … الجعفري: الحرب والاحتلال والإجراءات القسرية تسببت بتداعيات كارثية على حقوق الإنسان

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري، أن الحرب الإرهابية ضد سورية والاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيها واستمرار الدعم الخارجي للإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب، تسببت بتداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان فيها، في حين أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السفير حسام الدين آلا أن التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب أن يقوم على أساس مبدأ الحياد وعدم التسييس.
وأوضح الجعفري رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير الوطني للدورة الثالثة لآلية المراجعة الدورية الشاملة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، أن سورية تقدم إلى المجلس تقريرها الوطني الثالث في الموعد المحدد رغم التحديات التي تواجهها وذلك في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي، حسب وكالة «سانا».
وبين، أن سورية تواجه منذ عام 2011 حرباً إرهابية ممنهجة واحتلالاً أجنبياً لجزء من أراضيها مع استمرار وجود دعم خارجي للمجموعات الإرهابية وكان لهذه التحديات الجسيمة تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان في سورية وزاد من حدتها وتفاقمها فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب من دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه مع التشدد والتوسع بهذه الإجراءات رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19» تحولت إلى إرهاب اقتصادي، علاوة على استخدام الاحتلال التركي للمياه كسلاح وأداة للابتزاز والضغط السياسي الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
وشدد الجعفري على أن سورية تعاونت في إطار العمل على التخفيف من آثار الأزمة على مواطنيها مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ووافقت لنحو 44 منظمة غير حكومية دولية معنية بالشأن الإنساني بالعمل على أراضيها وسهلت عملها جميعاً بهدف دعم جهود الدولة للإسهام في تخفيف الآثار السلبية للأزمة والإجراءات القسرية الأحادية الجانب ولتلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين.
وأشار إلى أن سورية تتعاون منذ بداية الأزمة وما زالت مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وتيسر وتقدم جميع التسهيلات لعملها على أراضيها بما يصب في التخفيف من آثار الأزمة على السوريين المتضررين والمحتاجين والعائدين وقد بلغ عددها 17 هيئة أممية.
وبشأن التوصيات العديدة حول الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي في إطار العملية السياسية جدد الجعفري التذكير بالتزام سورية بهذه العملية ومرجعياتها من حيث كونها مساراً يقوده ويملكه السوريون بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي أو شروط مسبقة.
وأوضح، أن سورية والتزاماً منها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من التزاماتها الدستورية اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها من الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية واستعادت أجزاء كبيرة من المناطق التي سيطرت عليها هذه المجموعات وأعادت الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها.
وبين، أن سورية سهلت وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطقها عبر الخطوط ومن دون تمييز بما فيها المناطق صعبة الوصول أو المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية.
وأشار الجعفري إلى أن هذا التقرير لا يمكن أن يكتمل من دون شرح المشهد المؤلم المحيط بالجولان السوري المحتل فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، إذ إن الوضع فيه يختصر في حدته وعدم إنسانيته، كامل معاناة شعبنا، حيث يتداخل الاحتلال الإسرائيلي للجولان مع انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981.
وشدد الجعفري على أن انتهاك «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال لمرجعيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالجولان السوري المحتل هو انتهاك مضاعف يستدعي حكماً الارتقاء بالمساءلة إلى مستوى أعلى يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية بما في ذلك طرد «إسرائيل» من المنظمة الدولية وعدم إفلات مجرميها من العقاب وإلزامها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل.
بدوره وفي بيان له أمام مجلس حقوق الإنسان أوضح آلا أن سورية كانت من الدول الفاعلة في تأسيس مجلس حقوق الإنسان من أجل وقف تسييس قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة والارتقاء إلى مستوى توافقي للتعامل مع هذه القضايا النبيلة.
ولفت إلى أن الممارسة التي دأبت عليها بعض الدول الأخرى تصر على إعادتنا مجدداً إلى المربع صفر وإلى أجواء الاستقطاب والمواجهة التي كانت تتسم بها أجواء عمل لجنة حقوق الإنسان وخير مثال على ذلك هو تكرار إنشاء آليات غير توافقية لا تحظى بموافقة الدولة المعنية ومنها لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية التي أنشئت ويتم التمديد لها من دون تشاور مع الدولة المعنية وبناء على قرارات مسيسة غير توافقية يتم تمريرها بالمجلس.
وقال: من هنا كانت بلادي في عداد الدول المحورية التي استنبطت آلية تقديم المراجعة الدورية الشاملة غير التمييزية وبما يسمح بالنظر إلى مسألة حقوق الإنسان وفق منظور يخدم هذه الحقوق بدلاً من التستر بها للتطاول على سيادة هذه الدولة أو تلك.
وشدد آلا على أن تأسيس ما يسمى «مكتب سورية» الذي يعمل خارج البلاد ومن دون موافقة الحكومة السورية وتنفيذ برامج ومشاريع بناء على رغبات الدول التي تقدم تمويلاً مخصصاً لتنفيذ أهدافها السياسية عبر استخدام مكتب المفوض السامي وآليته لا يخدم تعزيز الثقة والتعاون بين الجانبين.
وأكد إصرار سورية على أن التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب أن يقوم على أساس مبدأ الحياد وعدم التسييس واحترام الولاية وأحكام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2/5 ومراعاة الأولويات الوطنية وتشديدها على أن توجيه دعوة لهذه الإجراءات يتطلب تقديم ضمانات باحترام مدونة قواعد السلوك والضوابط التي نصت عليها حزمة العمل المؤسساتي لمجلس حقوق الإنسان.
وأضاف: إن أولوياتنا الوطنية تحكمها الظروف والأوضاع الخاصة والطارئة التي تمر بها بلادي منذ عقد من الزمن والتي لا تخفى على أحد وأقصد بتلك الأولويات كيفية مواجهة أجندات فظة وخطيرة للتدخل في الشأن السيادي لبلادي مثل فرض إجراءات انفرادية قسرية بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية واستخدام الإرهاب كوسيلة ضغط سياسية وتدمير البنى التحتية وانتهاك الأحكام الدولية الخاصة بتقاسم المياه الدولية مع استخدام المياه كسلاح سياسي ضاغط على لقمة عيش المواطن السوري، إضافة إلى سرقة النفط والغاز والمحاصيل الوطنية من قبل الاحتلالين الأميركي والتركي لأجزاء عزيزة من ترابنا الوطني.