الحكومة تبيعها للصناعيين بأقل من تكاليف إنتاجها.. وتنظيم الدعم يكون بإلزامهم نحو الطاقات المتجددة … معاون وزير الكهرباء لـ«الوطن»: لا يوجد فرق بأسعار الكهرباء بين المدن والمناطق الصناعية

نفى معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة ما أثاره البعض حول أن أسعار الكهرباء في المدن الصناعية أرخص من المناطق الصناعية، مؤكداً أنه لا يوجد فرق في الأسعار بحسب قرار التعرفة وهي 120 ليرة لكل واط ساعي سواء في المدن الصناعية أم في المناطق الصناعية التي يطبق عليها نظام التقنين، وهي تتغير حسب مستوى التوتر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف قرموشة: إن بعض الصناعيين في المناطق الصناعية طالبوا بشراء الكهرباء بأسعار عالية تصل إلى 300 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي على أن تكون الخطوط معفية من التقنين في حال كان هناك إمكانية لذلك، مشيراً إلى أنه يمكن بيعها أيضاً للصناعيين الذين لديهم منشآت صناعية خارج المناطق الصناعية بالقيمة ذاتها.

وبين أن نسبة تكلفة إنتاج الكهرباء على تكاليف إنتاج الصناعي لا تتجاوز 4 بالمئة لمعظم الصناعات باستثناء بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والكهرباء مثل الإسمنت، وبالتالي فإن الحكومة تبيع الكهرباء للصناعيين بأقل بكثير من تكاليف إنتاجها.

وشدد قرموشة على ضرورة أن يكون هناك تنظيم للدعم بإلزام الصناعي بالتوجه نحو الطاقات المتجددة مباشرة في منشآته وذلك من خلال تعديل سعر الكهرباء وصولاً إلى التكلفة كما هو مطبق في الدول المجاورة، معتبراً أن الدعم المباشر للصناعيين في الكهرباء غير مجد، لأنه لا يؤدِّ إلى إشراك الطاقات المتجددة، وكما أنه لا يؤدِّ إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، وذلك بسبب استهلاك الكهرباء بكثافة عالية من دون النظر لترشيد هذه الطاقة.

ورأى أن زمن الكهرباء الرخيصة في كل دول العالم ولى، مشيراً إلى أن الحكومة توجه الدعم نحو الشرائح الفقيرة، ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء في سورية أصبحت مرتفعة جداً باعتبار أن مصادر الطاقة التي كانت سابقاً، لم تعد موجودة حالياً، ما يدفع بالحكومة إلى دفع تكاليف لتأمين حوامل من الفيول والغاز الطبيعي اللذان يستخدمان لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن تكلفة كل كيلو واط ساعي يتم إنتاجه في المنظومة الكهربائية السورية تصل إلى 10 سنت وهذه التكلفة ذاتها في الدول المجاورة.