حمّل المسؤولية للطبقة السياسية … «البنك الدولي»: انهيار الاقتصاد اللبناني يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي

حمل البنك الدولي الطبقة السياسية في لبنان المسؤولية عن انهيار اقتصاد البلاد، محذراً في تقرير صدر أمس الثلاثاء من أثر الانهيار الاقتصادي على الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.
وحسب موقع «الميادين» قال البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان: إن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد، ويعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.
وأضاف البيان نقلاً عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021: إن الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الهيمنة استمرت بالرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات عالمية، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل، لافتاً إلى أنها دمرت بلداً كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وأشار إلى أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
ولفت تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمئة، في حين بلغ الدين الإجمالي 183 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
بدوره قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها: إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف: بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع بهذا المسار.
واستأنف لبنان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصّل إلى اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرضٌ بقيمة 4 مليارات دولار.
وحسب وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، فإن المفاوضات ستنطلق بعدما يتمّ الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى «الفجوة المالية».
وبدأ لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في أيار 2020، لكنها جمدت في آب من العام نفسه، قبل أن تنطلق من جديد مطلع تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، ما تسبب في ارتفاع الديون وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.
ويعاني لبنان حالياً من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة إثر انهيار وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية إلى أن فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر في ظل ارتفاع معدل البطالة.
ورفعت الحكومة اللبنانية خلال العام الحالي الدعم تدريجياً عن مواد رئيسة بينها المحروقات، وبات ثمن عشرين ليتراً من البنزين يعادل قرابة نصف الحد الأدنى للأجور.