ازدادت أعمال العنف في فرنسا ضد النواب بشكل كبير في الفترة الأخيرة وقبل أشهر من الاستحقاق الرئاسي.
وبعد تعرض العديد من النواب الفرنسيين لإحراق ممتلكات والتسبب بأضرار وإلقاء الحجارة وبعث رسائل إلكترونية أو تغريدات ترهيب أو إهانة، أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين حسب وكالة «فرانس برس» عن أسفه في 11 الشهر الجاري قائلاً: نشهد زيادة كبيرة في التهديدات وبالتالي أعمال عنف ضد نواب.
ووفقاً لدارمانين قدم أكثر من 300 شكوى بتهمة «التهديد بالقتل» من نواب منذ تموز بينها 60 شكوى في الأيام العشرة الأولى من عام 2022.
وحسب الداخلية تم استهداف 1186 مسؤولاً في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021، بينهم 162 نائباً و605 رؤساء بلديات أو معاونون تعرضوا لاعتداءات جسدية، بزيادة قدرها 47 بالمئة مقارنة بعام 2020.
ويبدو أنه قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستليها انتخابات تشريعية في حزيران، وصل انعدام الثقة بالشخصيات السياسية إلى ذروته، وتؤججه الحركة المناهضة للقاحات التي أصبحت أيضاً أكثر تشدداً، حسب «فرانس برس».
وفي تشرين الثاني قال 60 بالمئة من الأشخاص الذين تم استجوابهم في استطلاع للرأي حول تصور الجمعية الوطنية، إنهم يتفهمون السلوك العنيف تجاه النواب وأيده 13 بالمئة.
في بداية كانون الثاني، دخل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية إلى قاعة المجلس معاً للتنديد بـ«تصاعد الكراهية» حيالهم، وهو تعبير نادر عن الوحدة.
وقال رئيس الجمعية ريشار فيران بقلق في مقابلة لصحيفة «لوموند»: يتلقى النواب رسائل يُكتب عليها: سأقطع رأسك، سأطعنك . وهي كلمات تعبر عن الرغبة في ارتكاب جريمة، وأضاف إن هؤلاء المواطنين ينتهي بهم الأمر أحياناً إلى تبني العنف في محاولة لإيصال صوتهم. قائلاً: لقد تحدثنا منذ فترة طويلة عن الإقصاء الاجتماعي وأعتقد اليوم أن عدداً من الفرنسيين يعيشون إقصاء سياسياً.
وبدورها ترى إيزابيل سومييه المتخصصة في العنف السياسي في جامعة باريس 1 بانثيون سوربون أن أسلوب حكم ماكرون المركزي الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه مؤيد للأثرياء واستفزازي، قد يكون ساهم في تأجيج العنف.
وأعلن ماكرون الذي تعرض للصفع خلال زيارة في جنوب شرق فرنسا في حزيران، مطلع كانون الثاني أنه يريد «إزعاج» غير الملقحين.