«الوطني الكردستاني» أكد أن الحوار مع «الديمقراطي الكردستاني» وصل إلى طريق مسدود … الكاظمي مخاطباً داعش من الحدود مع سورية: لا تجربونا فقد حاولتم وفشلتم وستفشلون

أكد رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، قدرة وعزيمة القوات العراقية على حماية العراق والعراقيين، والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، محذراً تنظيم داعش الإرهابي: «لا تجربونا فقد حاولتم كثيراً وفشلتم، وستحاولون كثيراً وستفشلون وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها»، على حين تواصل الخلاف الكردي- الكردي العراقي على منصب رئيس الجمهورية، إذ هدد الاتحاد الوطني الكردستاني من أن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على فرض هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية ستكون له عواقب.
ونقلت وكالة «واع» عن الكاظمي قوله خلال زيارته الحدود العراقية السورية أمس الأربعاء: «حضورنا لهذا المكان تأكيد لحضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره (…) كلي ثقة بقدراتكم وعزيمتكم على حماية العراق والعراقيين، والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، الساعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة، لمصالحهم الشخصية».
وتابع الكاظمي: «أقول لإرهابيي داعش، لا تجربونا فقد حاولتم كثيراً وفشلتم، وستحاولون كثيراً وستفشلون. تعلمون جيداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيين بالنسبة لنا غال جداً وستدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها».
من جانب آخر نقلت وكالة «المعلومة» عن مصدر نيابي مطلع، أمس الأربعاء، أن اجتماعاً مرتقباً لهيئة رئاسة البرلمان سيعقد خلال الساعات المقبلة لإعلان موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبيناً أن هيئة الرئاسة ستدرس تفاصيل إدارة الجلسة.
ويتنافس على رئاسة الجمهورية أكثر من 40 مرشحاً أبرزهم برهم صالح، بينما زج الديمقراطي الكردستاني بهوشيار زيباري للمنافسة على المنصب.
وفي الإطار هدد الإطار التنسيقي، أمس الأربعاء، بالعمل على تفعيل الثلث الأكبر المعطل الذي يعطل التصويت على رئيس الجمهورية.
ونقلت «المعلومة» عن عضو الإطار عارف الحمامي قوله: «إذا اتخذ الإطار التنسيقي موقفه بالمقاطعة فلن يعود عنها لأنه يريد اشتراك الجميع بحكومة توافقية والمقصود منها أن رئيس الوزراء يتم اختياره بالتوافق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، مبيناً أن الكتلة الصدرية وافقت بدخول الإطار التنسيقي كاملاً على شرط أن تختار هي رئيس الوزراء، وهذا تم رفضه من الإطار التنسيقي بكامل عدد أعضائه البالغ 78 نائباً.
وبيّن الحمامي أن موضوع الكتلة الأكبر لم يحسم بعد، كما أن الإطار التنسيقي يعمل على تفعيل الثلث الأكبر المعطل الذي يعطل التصويت على رئيس الجمهورية وهنا سيدخل معه الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية ليصبح العدد بين 120 و125 نائباً.
من جانبه أرجع عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن «الاطار» عادل المانع، سبب استمرار الخلافات السياسية في داخل البيت الشيعي إلى التدخلات الخارجية والإقليمية، مبيناً أن يد الإطار مازالت ممدودة لغاية الآن لحل الأزمة مع التيار الصدري.
ونقلت «المعلومة» عن المانع قوله أمس الأربعاء إن «استمرار الخلاف الشيعي يصب في مصلحة الأجندات الخارجية التي تحاول تمزيق العراق ومنعه من التقدم في العملية السياسية بأي طريقة كانت».
وشدد المانع على أن أي حكومة من دون إشراك مكون رئيسي فيها لن تنجح في تقديم أي خدمة للمواطن أو تحفظ سيادة وأمن البلاد وخاصة من التهديدات الخارجية.
وعلى خط موازٍ هدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، أمس الأربعاء، بأن الإصرار على فرض هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية ستكون له عواقب، وأشار إلى أن الاتفاق السابق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال سارياً وينص على أن يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني أكد في وقت سابق، أنه قد حسم أمره مع الكتل السياسية بترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
بدوره أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أمس الأربعاء، وصول الاتحاد إلى طريق مسدود خلال مفاوضاته مع الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية، مبيناً أن الاتحاد يعول على قوى الإطار وقناعة النواب بمرشحه لنيل الثقة في البرلمان.
وقال السورجي إن «الديمقراطي والاتحاد وصلا إلى طريق مسدود بعد إعلان الأول ترشيحه هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية ومنافسة مرشح الاتحاد برهم صالح في مجلس النواب».
إلى ذلك أكد النائب عن تحالف السيادة محمد نوري عبد ربه، أمس الأربعاء، أنه لا يوجد قرار نهائي لتحالفي عزم وتقدم بالانحياز إلى أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى عزم وتقدم بانتظار توافق الحزبين على مرشح واحد.
وأشار إلى أن تحالف «السيادة» بانتظار توافق الحزبين على مرشح واحد وفي حال عدم حصول توافق فإن البرلمان سيقول كلمته بالتصويت للمتقدمين بالترشح للمنصب، مرجحاً أن « يتم الاتفاق بين الحزبين في الساعات الأخيرة من جلسة مجلس النواب في الثاني من شهر شباط المقبل.