أكدت أنها لن تسمح له ولغيره بالتدخل في شؤونها لكونه فاقداً لهويته … سورية: ما تضمنه بيان الاتحاد الأوروبي «أكاذيب» تعبر عن الانفصال عن الواقع والانفصام

نددت سورية، أمس، بما تضمنه البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي منذ عدة أيام حولها، ووصفت ذلك بـ«الأكاذيب»، مؤكدة أنها لن تسمح له ولغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، مشددة على أنها في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد الذي يعاني من حالة الانفصال عن الواقع.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا»: إن «الجمهورية العربية السورية تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي».
واعتبر، أنه بات جلياً أن هذه المؤسسة تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ومنفذاً للسياسات الأميركية، ما أفقدها هويتها وجعل منها كياناً هلامياً بلا لون أو طعم أو رائحة.
وأكد المصدر، أن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن «الصراع في سورية لم ينتهِ ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار»، سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المخطط العدواني ضد سورية.
وختم المصدر تصريحه بالقول: إن «الجمهورية العربية السورية التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري، لن تسمح للاتحاد الأوروبي ولغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، وسورية في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به».
ويوم الجمعة الماضي، ذكر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقب جلسة لمجلس شؤونه الخارجية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون في بيان، أن موقف الاتحاد الموحد بشأن سورية لن يكون تطبيعاً ولا رفعاً للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم ما سماه «الانتقال السياسي» على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254.
ومنذ بدء الأزمة في سورية منتصف آذار 2011 يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لتنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة لمقاتلة الجيش العربي السوري نتيجة رفض الدولة السورية لإملاءاته.
وبعد تمكن الجيش العربي السوري من دحر تلك التنظيمات والميليشيات من أغلب المناطق السورية، فرضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية على الشعب السوري تستهدفه في لقمة عيشه ومستلزماته الأساسية، وترمي إلى تجويعه.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن بيدرسون أطلع الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ ما يسمى «خطوة مقابل خطوة».
واعتبر الوزراء في بيانهم أنه يجب أن تكون المبادرة «تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254».
وفي 17 الشهر الجاري لفت وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، خلال حوار صحفي أقيم بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، إلى أنه بعد إخفاق السياسات المتبعة ضد سورية وما خلفه ذلك من تداعيات سياسية وإنسانية تواتر الحديث عن فكرة «الخطوة مقابل الخطوة» كسبيل لحل الأزمة في سورية «وهذا غير مقبول بالنسبة لنا»، وقال: يبدو أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون ومن خلفه الدول الغربية أصبحوا يدركون بشكل واضح أن مسار لجنة مناقشة الدستور هو مسار صعب بالنسبة لهم، ونحن نقول: إن الشعب السوري لن يتخلى عن جيشه وسيرفض أي بند يتناول هذا الجيش ويتناقض مع مصلحته الحقيقية.
وزعم بيان الاتحاد، أنه «بعد أكثر من عقد من الزمن أصبح الصراع في سورية الآن في طريق مسدود عسكرياً وإستراتيجياً، ويواصل الصراع توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار».
وادعى البيان أن الاتحاد «بصفته أكبر مانح إنساني سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين»!. كما ادعى استعداده «تكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين».