اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره السنغالي ماكي سال، أمس السبت، على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن ينظم عملية ملء سد النهضة الإثيوبي من دون إجراءات منفردة.
وحسب وكالة «سبوتنيك» قال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السنغالي أقيم في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة إنه استعرض مع سال رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعاً لدول حوض النيل.
وفي سياق متصل ذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية أمس أنه تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في ملف سد النهضة، ولاسيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري.
ووفقاً للبيان وقع الرئيسان المصري والسنغالي في ختام محادثاتهما عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين بلديهما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: إن القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي.
كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام.
وقال آبي أحمد في بيان له: يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف من دون التسبب بضرر كبير، مضيفاً إن سد النهضة يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك لشرق إفريقيا بشكل عام.
وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.