نقيب المحامين: لماذا لم تتم استشارتنا في مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية؟!

اعتبر نقيب المحامين الفراس فارس أن المشكلة ليست بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بل في آلية تطبيقه، كاشفاً أنه تم توقيف بعض المحامين لمجرد شكاوى كيدية بأنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية من خلال نشرهم على صفحاتهم الخاصة، ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص خلال النشر على صفحاتهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد فارس أن التعميم الذي أصدره وزير العدل الأسبوع الماضي حول تأكيد آلية تطبيق قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والتمييز بينها وبين حرية الرأي والتعبير التي صانها الدستور، جاء في وقته، مشيراً إلى أن النقد الموجه لأي جهة عامة بشكل موضوعي لا يعتبر جريمة معلوماتية.

وأعرب فارس عن استغرابه من عدم استشارة النقابة في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على الرغم من المطالبات بمشاركة النقابة في كل مشاريع القوانين، مضيفاً: نحن ننتظر الشكل الذي سوف يخرج عليه من مجلس الشعب لنبدي ملاحظاتنا حوله باعتبار أنه يناقش حالياً في المجلس.

ورأى أن التشدد في بعض الحالات أمر ضروري وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حقوق المواطنين، لكن شريطة أن يكون هناك إثبات بذلك، وألا يكون بناء على شكاوى كيدية أو على الشبهة، مبيناً أن الغاية من وضع العقوبة هو الردع، وليس الغاية منها الانتقام.

وبين فارس أنه في حال كان هناك إساءة وتشهير بحق أي شخص فهذا بكل تأكيد تعد على خصوصية الآخرين، وبالتالي فإنه من حقه تقديم شكوى بحق الشخص الذي نشر الإساءة.