حصة السويداء من المسابقة المركزية 3125 وظيفة … مدير التنمية في السويداء: هدف المسابقة تأمين احتياجات الجهات العامة وليس حل مشكلة البطالة

ازدحام كبير وتخبط بين المتقدمين كان العنوان الأبرز لانطلاق اليوم الأول للتقدم إلى المسابقة المركزية التي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء، وأشار جميع المتقدمين الذين التقتهم «الوطن» ضمن بهو مبنى محافظة السويداء إلى أن الأعداد الكبيرة والازدحام إنما يعودان لأكثر من سبب الأول إلى كثرة أعداد المتقدمين من الفئتين الثانية والثالثة إضافة إلى عدم تنسيق آلية لقبول الطلبات التي من المفترض أن يتم وفقها فصل المتقدمين للفئة الأولى عن الثانية وتنظيم توزيع الاستمارات بما يضمن تقديم كل الطلبات بسلاسة.

أما القضية الأساسية التي أشار إليها المتقدمون فهي الضياع بين المطلوب من الأوراق وبين ما تحققه المسابقة من شواغر وفرص عمل، حيث أكد الكثيرون أنهم يسعون إلى التقدم للمسابقة رغم أن الشواغر ضمنها أو العقود لا تحقق ما يطمحون إليه أو يتناسب مع طبيعة دراستهم حيث إنها أغفلت الكثير من الاختصاصات والشهادات وحتى الخبرات لتبقى الإشكالية الأكبر في القدرة على تأمين الأوراق المطلوبة من «لا حكم عليه» إلى ورقة «غير موظف» إلى غيرها من الأوراق في ظل عدم تأمين خدمات الشبكة الالكترونية على أكمل وجه واضطرار الراغبين بالتقدم للذهاب إلى مديرية البريد أو النافذة الواحدة التي يتم استخراج الأوراق ضمنها لأكثر من مرة فضلاً عن الازدحام الذي يؤدي بالضرورة إلى التأخير في استخراجها.

بدوره أشار مدير التنمية الإدارية في المحافظة مبارك سلام إلى أن عدد الشواغر لكل الاختصاصات وجميع الفئات على مستوى المحافظة بلغ 3 آلاف و125 شاغراً وهذه الشواغر تعكس احتياجات الجهات العامة التي قامت بطلب الموظفين لسد النقص بالملاك والتعاقد من خارج الملاك للاختصاصات التي قامت بطلبها تلك الجهات وليس لها شاغر على ملاكها العددي.

وحول عدم تحقيق المسابقة طموح ورغبات الشباب الذين انتظروها طويلاً أوضح سلام أنه لابد من الفصل بين أن تكون هذه المسابقة خدمة اجتماعية للتشغيل أو أداة لملء الشواغر، حيث جاءت المسابقة لخدمة الجهات العامة لتامين حاجتها من العاملين حيث كانت آلية العمل منذ البداية بأن تقوم كل جهة عامة بطلب حاجتها من العاملين على أن تقسم تلك الحاجة إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالملاك العددي للدائرة حيث يجري ملء النقص بالملاك بصفة تعيين، أما في الجهات التي هي بحاجة إلى بعض الاختصاصات الفنية وليس لديها شاغر على الملاك العددي فيتم عن طريق التعاقد.

وأضاف سلام: نتمنى أن تساهم هذه المسابقة بتلبية احتياجات الدوائر العامة بالدرجة الأولى وتلبية احتياجات طالبي العمل في الدرجة الأخيرة، مؤكداً أنه من الصعب تحقيق هذه المعادلة بشكل كامل وخاصة تلبية جميع احتياجات طالبي العمل من خلال هذه المسابقة للمرة الأولى خاصة مع وجود أعداد كبيرة من طالبي العمل من حملة الشهادة الثانوية بمختلف اختصاصاتها وحملة شهادة التعليم الأساسي للفئتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن الشواغر المطلوبة لا يمكن أن تلبي احتياجهم للعمل، مؤكداً أن عدد حاملي المؤهلات الاختصاصية الفنية والتقنية للفئة الرابعة والثانية من المعاهد الفنية غالباً سيجد طالبها فرص العمل المطلوبة، أما الفئتان الثانية والثالثة فإن الاستطلاع المبدئي يؤكد أن هذه المسابقة لن تستطيع تلبية احتياجاتهما، حيث إن هدف هذه المسابقة تأمين احتياجات الجهات العامة وليس هدفها حل مشكلة البطالة بشكل نهائي.

وأكد سلام أن هذه المسابقة حسب ترتيبات وبرامج الإصلاح الإداري ووزارة التنمية الإدارية ستكون سنوية ولكن في السنوات اللاحقة لن تكون بهذا العدد من الشواغر وبهذا الزخم من أعداد المتقدمين وستطرح سنوياً لملء الشواغر وتأمين التعاقد على شواغر الاختصاصات المطلوبة.

وأوضح أنه بالنسبة للعامل المؤقت في الدولة أو المتعاقد بعقد موسمي أو عقد ثلاثة أشهر فهو لا يعتبر موظفاً والمسابقة تعتبر فرصة لهم للتعاقد بعقد سنوي مع الجهات التي يعملون ضمنها ومنهم عمال الآبار في مؤسسة المياه والعمال المؤقتون والموسميون في مديرية المخابز والاختبار هو الذي يحقق تلك الفرصة، كما لا يوجد إلزام بالتقديم للمسابقة بالنسبة للمتعاقدين وهذه المسابقة ليست لحل مشكلة تثبيت المتعاقدين الذين مر على تعاقدهم فترة طويلة مع الجهات الحكومية حيث إن هذه القضية لها مسار خاص يتطلب إصدار قانون خاص ينظم هذا الموضوع.