«المركزي» يطلق «الدفع الإلكتروني».. «الحاكم»: تهيئة البنية التقنية والتشريعية للتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: يسهم في تشجيع حركة الاستثمار والتعاملات التجارية .. وزير المالية: من أهم الخطوات للاقتصاد السوري في المرحلة القادمة

أطلق مصرف سورية المركزي أمس منظومة الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طوال السنوات الماضية من قبل الحكومة والمصرف المركزي والمصارف العاملة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقاً تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

وبيّن أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك سورية الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة مبيناً أنه تم نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز «بي أو إس» وسيتم لاحقاً نشر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم والمولات والمتاجر.

وأوضح أن عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف مؤكداً أنه لن يتحمل المواطن صاحب الحساب المصرفي في أي مصرف ولا ليرة واحدة عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

ولفت حاكم المركزي إلى أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفاً عاملاً ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها وكل ذلك يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن حاكم المركزي أنه تمت تهيئة البنية التقنية والتشريعية للتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني التي تمثل أداة لتقديم الخدمة للمواطنين وتسديد مدفوعاتهم بطريقة آمنة وعدم حاجتهم لحمل النقود (الكاش(، مشيراً إلى أنه تم تبسيط إجراءات فتح الحسابات بمختلف أشكالها مثل فتح حسابات خاصة للدفع الإلكتروني من دون الحاجة لحضور صاحب العلاقة للمصرف

وعن ثقافة التعامل بالدفع الإلكتروني بيّن أن الكثير من المواطنين سيدركون أهمية الخدمات التي يقدمها الدفع الإلكتروني وأن ثقافة التعامل مع مثل هذه التطبيقات تعيدنا لبدايات تداول استخدام أجهزة الهواتف النقالة التي لم يكن الكثير من المواطنين يجيد استخدامها لكن سرعان ما أتقن معظم المواطنين التعامل مع هذه الهواتف النقالة بسبب حاجتهم للتعامل مع هذه الهواتف والأمر ذاته في تطبيقات الدفع الإلكتروني حيث سيشعر الكثير من المواطنين أن هناك العديد من المصالح يمكنهم تحقيقها عبر استخداماتهم تطبيقات الدفع الإلكتروني.

بدوره اعتبر وزير المالية كنان ياغي في تصريحه لـ«الوطن» أن إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني من أهم الخطوات للاقتصاد السوري في المرحلة القادمة، رغم أن ظروف الحرب على سورية أخرت إطلاق هذا المشروع إلا أن أهميته للاقتصاد والمعاملات التجارية أصبحت ضرورة خاصة لجهة أهميته للسلطة النقدية وتخفيف التعاملات بالكاش وأعباء طباعة النقود، وتمكين الدفع الإلكتروني من القدرة على إدارة سعر الصرف بشكل أكثر كفاءة والقدرة على السيطرة أكثر على الكتلة النقدية الموجودة في الاقتصاد السوري

ياغي بيّن أن إطلاق مثل هذا المشروع مهم جداً لوزارة المالية لأن رقم الأعمال يصبح جلياً وواضحاً لأن قسماً كبيراً من المدفوعات سيصبح عبر قنوات الدفع الإلكتروني إضافة لدور الدفع الإلكتروني في تسهيل أنشطة التجارة الداخلية والخارجية وتنفيذ المعاملات وتقليل تكلفتها وكل ذلك ينعكس على مختلف مناحي النشاط والعمل في سورية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل بيّن لـ«الوطن» أن الانتقال للدفع الإلكتروني في أي اقتصاد يمثل نقلة مهمة حيث يخفف الكثير من النفقات على المستوى الاقتصادي ويحقق مساحة واسعة من الشفافية وهذا المشروع يحتاج للكثير من التجهيزات تم توفير جزء كبير منها والعمل جارٍ على استكمال تنفيذ الربط الشبكي.

خليل اعتبر أن إطلاق الدفع الإلكتروني مهم على مستوى السياسة النقدية والمالية والاقتصادية إضافة أن تخفيف حمل الأموال والتعاملات بالكاش يسهم في تشجيع حركة الاستثمار والتعاملات التجارية.

مدير شركة فاتورة وسيم رمضان بيّن لـ«الوطن» أن أول مرحلة من العمل في العام 2020 كانت إعادة تشغيل الصرافات الآلية مع بداية العام الماضي 2021 وبدء إطلاق الدفع الإلكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع بالتعاون مع الشركاء من المصارف العاملة وهناك توجه نحو المزيد من التطبيقات خلال المرحلة المقبلة لأن هذا المشروع يخدم في المقام الأول المواطن ويخفف عنه الكثير من الوقت والجهد.

بينما أوضح مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب أنه أصبحت منظومة الدفع الإلكتروني تشكل محور اهتمام كبير على المستوى العالمي ولاسيما من قبل القطاع المالي.

وأضاف: تأتي عمليات التحول الرقمي والمعاملات النقدية الإلكترونية بديلاً حتمياً عن النظام النقدي التقليدي، وخاصة أنها تشكل المستقبل المالي لقطاع المال والأعمال والتعاملات المالية الرقمية. والتي تعد أمراً ضرورياً في تطوير الإستراتيجيات المالية المؤسسية، والتحول لنظم الدفع الإلكتروني باعتبارها مطلباً أساسياً في تحقيق الشمول المالي.

ولفت إلى أن الحكومات أولت على المستوى العالمي أهمية كبيرة لتطوير وتحديث وسائل الدفع والتبادلات المالية، بالاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بشبكة الإنترنت وغيرها من تقانات المعلومات، ومع تطور بنية القطاعات المصرفية والتغييرات العصرية في عالم المال والأعمال بات تطبيق وتحديث الدفع الإلكتروني أمراً لا مفر منه لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابع قائلاً: وفي سورية ورغم التحديات والصعوبات الناشئة عن العقوبات الدولية وتداعياتها على كافة الأصعدة، والحصار الاقتصادي الجائر إلا أن ذلك لم يحل من دون استمرار العمل الدؤوب لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني بالاعتماد على الموارد المتاحة وبجهود وطنية، وبخبرات محلية.

وانطلاقاً من مسؤولية مصرف سورية المركزي بتطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص الإلكتروني والإشراف عليها، وسعياً منه للحفاظ على كفاءة وسلامة إجراءات أنظمة الدفع وتحويل الأموال بما له من تأثير مباشر على سلامة وفاعلية أداء القطاع المالي والمصرفي بصورة خاصة والنشاط الاقتصادي الكلي بصورة عامة، فقد تم العمل على تهيئة البيئة التشريعية واستصدار مجموعة من القرارات والأنظمة والتعليمات التي ساهمت بإطلاق الدفع الالكتروني في سورية. فكانت البداية بإطلاق نظام التسويات الإجمالي السوري SYGS في العام 2018 والذي أتاح للمتعاملين تنفيذ التحويلات عبر الحسابات المصرفية المفتوحة لدى المصارف السورية، ما كان من شأنه تخفيض حجم التداول بالأوراق النقدية وتحقيق السرعة والسهولة في تنفيذ المعاملات.

وفي نيسان من العام 2020 انطلقت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وانضم إليها حتى تاريخه سبعة مصارف، لتمكين متعاملي هذه المصارف من تسديد التزاماتهم المالية للجهات المرتبطة مع «شركة المدفوعات»، وذلك عبر قنوات الدفع الإلكترونية بشكل سريع وآمن.

كما تم منح الترخيص لشركتي دفع الكتروني محليتين، وبالتعاون مع هاتين الشركتين تمت إعادة تشغيل جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف الخاصة، واستئناف نشاطها ضمن هذا النطاق بعد توقف طارئ ناشئ عن تداعيات العقوبات الدولية. وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لعام 2021 تم ربط منظومة الدفع الإلكتروني لتقديم خدمات مصرفية الكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع P. O. S خلال عام 2021، بالتعاون بين شركة فاتورة للدفع الإلكتروني وأربعة مصارف خاصة وهي: (بنك سورية الدولي الإسلامي- بنك البركة سورية- بنك الشام- بنك سورية والخليج). والعمل جارٍ على استكمال الترتيبات والإجراءات لانضمام كافة المصارف إلى هذه الخدمة.

وفي سياق متصل أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 218 بتاريخ 29/3/2021 والذي يسمح للمصارف بفتح حسابات للمتعاملين بإجراءات مبسطة لغايات الدفع الإلكتروني من خلال المواقع الالكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال أو من خلال المنافذ المعتمدة وذلك بشكل افتراضي ومن دون الحاجة لزيارة أي من فروع المصارف. وأيضاً تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع QR لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات العملاء في مجال الدفع الإلكتروني.

وختاماً نشير أن العمل لن يتوقف عن متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع الإلكتروني لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي، ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية. بهدف تقديم خدمات تليق بالمواطن السوري.