ليتر مازوت واحد فقط للحارس!! … استدعاء 200 عامل من البحوث الزراعية في القنيطرة للتحقيق معهم في دمشق!

طالب عمال التنمية الزراعية في اتحاد عمال القنيطرة بإعادة النظر بسعر السكن العمالي الذي تم تقديره من مؤسسة الإسكان بـ482 ألف ليرة للمتر الواحد، علماً أن القسم الأكبر من المشروع تم تنفيذه قبل الأزمة، معتبرين أن هذا غبن كبير للمكتبين على المشروع لكون الدفعة الأولى وقعت عقوداً مع المؤسسة بسعر 2.7 مليون للشقة الواحدة.

وتساءل سليمان عبدالرحيم عن قيام مراقب داخلي في الهيئة العامة للبحوث الزراعية بدمشق باستدعاء 200 عامل من مركز القنيطرة للتحقيق معهم في دمشق، متسائلاً: لماذا لا يأتي المراقب للقنيطرة ويحقق مع العمال؟ إضافة إلى التساؤل عن خطة الاستصلاح للعام الحالي لكون الخطة السابقة لم تحقق تطلعات الفلاحين لعدم تنفيذها كاملة وعدم استفادة الفلاحين من استثمار أراضيهم عدا عن ارتفاع أسعار البذار والأسمدة وعدم تمكن عدد من الفلاحين من فلاحة أراضيهم لارتفاع أجور الفلاحة التي وصلت إلى 40 ألفاً للدونم الواحد.

كما تساءلت رغدة عبد الرحيم عن سبب إرسال القرارات التي تحتاج تأشيرة من الجهاز المركزي إلى دمشق في حين هناك فرع للجهاز المركزي بالقنيطرة.

وطالبت رغدة اليونس بضرورة زيادة كميات المازوت للحراس في القطاع الزراعي حيث تم تخصيص ليتر واحد طوال اليوم، كما أن مخصصات العمال في الجهات الزراعية نصف ليتر يومياً وهي كميات غير كافية في ظل الأحوال الجوية، وضرورة صرف اللباس العمالي من منافذ البيع على أرض المحافظة وعدم تكبيدهم عناء التنقل إلى دمشق ونفقات إضافية.

وطالب محمد العلي بإحداث فرع للمكننة الزراعية بالقنيطرة لضبط أجور الأعمال الزراعية ومنح الوجبة لمن يعمل بالسموم والآزوت في مديرية الزراعة وتعديل قانون العاملين الأساسي لأنه قديم ولم يعد يتناسب مع المرحلة الحالية والعمل على تحديث آليات مديرية لزراعة لأنها قديمة وأعطالها كثيرة وقطعها نادرة وصيانتها مكلفة.

كما طالب حسين سامية بتخفيض منتجات القطاع الزراعي نحو 50 بالمئة لجميع العاملين بالزراعة أسوة بعمال الاتصالات والكهرباء، وبدوره طالب وسيم حلاوة بضرورة تشميل العاملين المتقاعدين بالتأمين الصحي وتوسيع مشروع السكن العمالي ليشمل جميع العاملين.

وتركزت المطالب على توفير صيدلية عمالية على أرض المحافظة وإعادة العمل بالحوافز السابقة وتشميل عمال المداجن والأعلاف بالمهن الخطرة وتأمين مبيت للعاملين بالأعلاف ورفع سقف القروض وتخفيض الفائدة ودعم فرع التطوير بالكوادر المناسبة وخاصة السائقين للآليات الثقيلة، وعدم تشميل القطاع الزراعي بالمسابقة الأخيرة ورفده بحاجته من العمال وضرورة أن يكون للتنظيم النقابي دور أساسي خلال التعاقد مع شركات التأمين.

وفي رده على تساؤلات الأعضاء بيّن عضو المكتب التنفيذي لعمال القنيطرة بسام سليم أن الاتحاد طالب مؤسسة الإسكان بتسليم السكن العمالي على وضعه الراهن، منوهاً بأن عدد الشقق التي كانت جاهزة للتسليم قبل الأزمة 208 شقق ولكنها تعرضت للتخريب والضرر وتحولت لمركز إيواء للمهجرين.

وأضاف سليم: إن اتحاد عمال القنيطرة يدرس رفع دعوى قضائية على المؤسسة العامة للإسكان، بعد تحديد سعر المتر الواحد من السكن العمالي بـ482 ألف ليرة، والمؤسسة نفسها وقعت عقوداً مع المخصصين بالشقق التي كانت جاهزة بقيمة 2.7 مليون ليرة.

أما بالنسبة للصيدلية العمالية فبين أنه غير ممكن افتتاحها حالياً لأن الاتحاد لا يملك سيولة مالية من أجل تأهيل المستوصف العمالي والصيدلية، وفي حال لم يتم دعم عمال القنيطرة بالاعتمادات اللازمة من الاتحاد العام فلن يتمكن اتحاد القنيطرة من تأمين المطلوب منه.

وأوضح مدير زراعة القنيطرة أحمد ديب أن الحراج تعرضت للقطع الجائر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومؤخراً تم إغلاق جميع المداخل على المواقع الحراجية في ريف القنيطرة الشمالي، مشيراً إلى خطة الوزارة بتوزيع نحو نصف مليون غرسة حراجية على الجهات العامة والمواطنين، أما الغراس المثمرة عن طريق الجمعيات الفلاحية حصراً، مضيفاً: إن عدم تنفيذ خطة الاستصلاح للعام الماضي سببه تعطل الآليات بسبب قدمها، وحول أجرة الفلاحة فقد تحديدها من المكتب التنفيذي بـ17 ألف ليرة للدونم الواحد.