67 حالة وفاة بطلق ناري في السويداء … 9 حالات انتحار منها 3 حالات بقنبلة يدوية

باتت قضية تنظيم حيازة السلاح واستخدامه مطلباً شعبياً ضرورياً وملحاً على ساحة المحافظة ولاسيما بعد انتشار أعمال القتل والخطف والسلب والثأر ورمي القنابل الحية على المواطنين الآمنين، وما يدرج على قضية القنابل الحية يدرج على السلاح الحي الذي بات بمتناول معظم الفئات الشبابية.

رئيس مركز الطب الشرعي في السويداء الدكتور أكرم نعيم أكد لـ«الوطن» أن عدد المصابين الأحياء الذين خضعوا للفحص الطبي الشرعي في السويداء خلال العام الماضي وصل إلى 995 مصاباً، في حين وصل عدد الوفيات التي تم تسجيلها ضمن سجلات الطبابة الشرعية للفترة ذاتها 155 حالة وفاة منها 67 حالة وفاة بسبب طلق ناري إضافة الى10 حالات وفاة نتيجة شظايا قنابل 3 منها جاء نتيجة تفجير المتوفى لنفسه عن طريق قنبلة يدوية، أما حالات الوفاة عن طريق الطعن بالسلاح الأبيض فتم تسجيل ثلاث حالات.

وأوضح نعيم أن ما تم توثيقه من خلال الكشف على المتوفين جراء عمليات الخطف والبالغ عددهم 4 حالات تمثل بأن طرق القتل والتعذيب كانت حالات نوعية فيها الكثير من الإجرام والقسوة، وهذا إنذار خطير بما وصلت إليه درجة الإجرام على ساحة المحافظة كما تؤكد عليها عمليات القتل عن طريق الخنق سواء باليدين أم عن طريق الخنق بالأربطة التي تم الكشف عن 3 حالات منها خلال العام الماضي أيضاً.

وأشار رئيس مركز الطب الشرعي إلى تسجيل 9 حالات انتحار على ساحة المحافظة للفترة نفسها منها 4 حالات شنق إضافة إلى 3 حالات انتحار بتفجير قنبلة يدوية مع وجود حالة واحدة انتحار بطلق ناري.

وأكد رئيس مركز الطب الشرعي أن معاناة المركز الأساسية تتمثل بعدم وجود سوى ثلاثة أطباء شرعيين في الخدمة وجميعهم في العقد الخامس من العمر مع عدم وجود أطباء جدد متعاقدين بصفة أطباء شرعيين، الأمر الذي ينذر بخلق إشكالية كبيرة في السنوات الأربع القادمة في حال لم يتم تشجيع الأطباء على اختصاص الطبابة الشرعية الذي لا يمكن تحقيقه إلا باتخاذ إجراءات وقرارات محفزة تدفع الأطباء إلى هذا الاختصاص خاصة يتعلق بالرواتب والحوافز والمكافآت وأجور الكشف على الجثث، موضحاً أن قرار رفع سن خدمة الأطباء الشرعيين إلى 65 سنة في حال تنفيذه لن يكون الحل المجدي أبداً.