٤٧ خدمة إلكترونية واصلة إلى المنازل في ١٠ مراكز بعد وضع مركز درعا بالخدمة … وزير الاتصالات لـ«الوطن»: التحدي الأكبر إقناع المواطن باستخدام الخدمة وإيصالها إلى عنوانه بيسر

أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب في تصريح لصحيفة «الوطن»، أن التحدي الأكبر والأساسي اليوم أمام مراكز خدمة المواطن بعد انتشارها الأفقي في ١٠ محافظات، هو إيجاد طريقة أكثر فاعلية لإقناع المواطن أكثر فأكثر بالاتجاه إلى استخدام هذه الخدمات الإلكترونية، وإيصال هذه الخدمة إلى عنوان المواطن المحدد بيسر وسرعة لتحقيق الرضا عنها.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح مركز خدمة المواطن في الحسكة بعد افتتاح مركز درعا ووضعه في الخدمة لتقديم الخدمات السريعة (بيان قيد فردي، بيان ولادة، بيان زواج، بيان وفاة، بيان طلاق، وثيقة غير موظف)، وستعمل على افتتاح المراكز في الرقة وإدلب بعد تحريرهما من الإرهاب.

واعتبر الخطيب أن الخطوة الأهم بالنسبة لهذه المراكز تثبيت الخدمات، وتقديمها بطريقة مقبولة تحافظ على كرامة المواطن وتتوافق مع التوجهات الحكومية بتقديم خدمات إلكترونية للمحافظة على الشفافية، وتخفيف الهدر ومكافحة الفساد.

وبيّن الخطيب أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة اليوم بعد عام على إطلاق المركز حوالي 15 ألف خدمة إلكترونية، من ٤٧ خدمة يقدمها المركز ونعمل للتوسع في هذه الخدمات.

وبالرغم من انخفاض تكلفة الخدمات الإلكترونية وتوصيلها مجاناً اليوم إلى العنوان المختار من المواطنين لا يزال التقدم إلى هذه الخدمات خجولاً، ويعود ذلك إلى محدودية منافذ الدفع الإلكتروني، حيث يمكن تسديد أجور الخدمات حسبما اطلعت عليه صحيفة «الوطن» عن طريق حساب «كاش» عبر شركات الخليوي، أو عبر الحسابات البنكية، وعدم المعرفة بهذه الخدمات، حيث تبلغ تكلفة المعاملات التي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة، وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني، وبين 1200 و1700 ليرة للمصالح العقارية، وبيان وضع موفد بتكلفة 300 ليرة.

وتقدم المراكز الإلكترونية من خلال تطبيق معاملاتي أو الموقع الإلكتروني للمركز خدمات سريعة كخدمات السجلات المدني والعدلي والعاملين في الدولة ووزارة التربية، وأخرى بطيئة كخدمات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية وجامعة دمشق والمصالح العقارية.