التكاليف الكبيرة تحول دون التصدير … 3448 طن حمضيات للمحافظات خلال 18 يوماً منها 682 من السورية

بعد عشرين يوماً على التوجيه الرئاسي وعلى القرارات التي اتخذتها الحكومة والخطوات التي قامت وتقوم بها السورية للتجارة لتسويق ما تبقى من موسم الحمضيات في الساحل عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة راتب إبراهيم بين لـ«الوطن» أن الأمور تسير بشكل جيد والسورية تلبي كل فلاح يريد تسويق إنتاجه من خلالها.

وأشار إلى أن بعض الفلاحين يسوقون عن طريق سوق الهال وليس السورية لأسباب مختلفة وذكر أن الكميات التي تم تسويقها منذ الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى الأمس بلغت (3448) طناً منها (682) طناً سوقها فرع السورية للتجارة والباقي من خلال سوق الهال وبعض التجار، مشيراً إلى أن الأسعار تراوحت بين 400 و500 ليرة للبرتقال وبين 800 و1000 للحامض.
مدير السورية للتجارة في طرطوس محمود صقر أجاب عن سؤال «الوطن» عن سير عملية التسويق والصعوبات التي حالت دون تسويق كميات أاكبر وعن مدى تعاون اتحاد الفلاحين وجمعياته مع المؤسسة قائلاً: تسويق الحمضيات مستمر بوتيرة عالية وبنسبة جيدة جداً وإجمالي الكميات المسوقة حتى الآن 900 طن تقريباً منها 300 طن قبل الاجتماع المنعقد مع السيد رئيس مجلس الوزراء في اللاذقية و600طن بعده.
وأضاف: نسوق كل الأنواع والأصناف والأسعار جيدة جداً ونحن كفرع طرطوس متعاونون مع المزارعين وعملية التسويق مستمرة يومياً من الثامنة صباحاً وأحياناً تستمر للساعة الثانية أو الثالثة فجرا ريثما يتم إفراغ السيارات الناقلة للمحصول من الحقول وفرز المحصول إلى أصناف حسب كل نوع وتحميل العبوات المفرزة بالسيارات الشاحنة لنقلها إلى فروعنا في المحافظات أو إلى التعيينات العسكرية، وأكد أنه ولغاية الآن جميع المزارعين مرتاحون بالتعامل مع السورية للتجارة فرع طرطوس ولم تصله أي شكوى من أي منتج حول أي شيء، مشيراً إلى أنه تم حل سوء التفاهم بخصوص الفرز والتصنيف الذي حصل مع فرع دمشق وتم إرسال كميات له أول من أمس ولم تعد هناك أي مشكلة.
أما بالنسبة للتصدير فيقول أحد المصدرين إنه تم تخفيض السعر التأشيري لمادة الحمضيات المصدرة لهذا الموسم من 8000 دولار للبراد أو الحاوية الواحدة إلى 2000 دولار فقط وهذا أمر ممتاز كما تم إلغاء بعض الرسوم على المعابر لكن مع ذلك مازالت هناك رسوم وتكاليف ونفقات كبيرة يتحملها المصدرون، فمثلاً تبلغ التكاليف التي تدفع عن كل براد مصدر إلى العراق (وزنه 27 طناً) نحو 30 مليون ليرة موزعة بين ثمن الـ27 طناً مع الصناديق والفرز والتوضيب والتحميل نحو18 مليون ليرة يضاف إليها 360 ألف ليرة نفقات بيان جمركي وشهادة منشأ وكشوفات ورسوم قبل تحركه من طرطوس و(300) دولار مانيفيست على الحدود و2600 دولار أجور نقل للبراد داخل سورية والعراق و(1700) دولار رسم داخل العراق وعمولات هنا وهناك.
وبعملية حسابية يتبين أن هذه النفقات الكبيرة تنعكس على كل كيلو غرام بمبلغ يزيد على ألف ليرة سورية وهذا يعني أن منافسة حمضياتنا مع حمضيات دول أخرى يتم تصديرها إلى العراق غير ممكنة خاصة إذا علمنا أن سعر الكيلو في العراق وسطياً يبلغ 450 ديناراً أي 1050 ليرة سورية. لذلك حتى ننقذ هذا الموسم وإنتاج المواسم القادمة لابد من استئناف عملية التصدير إلى العراق وزيادة الكميات المصدرة إليه وإلى دول الجوار بالدرجة الأولى وهذا لن يحصل إلا من خلال تقليل النفقات المذكورة إلى أدنى حد ممكن.