600 ألف مُبعد عن الدعم.. وسيتم إضافة شرائح أخرى … معاون وزير الاتصالات لـ«الوطن»: عندما صرّح رئيس الوزراء أن المستبعدين 334 ألفاً كانت البيانات غير مكتملة

كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن تحديد موعد البدء بتطبيق آلية الاستبعاد من الدعم يعود للحكومة، لافتة إلى أنه من الناحية الفنية أصبحت الأمور مهيأة لدى وزارة اتصالات للبدء بتطبيق آلية الاستبعاد.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت سليمان أن الدعم الحكومي هو عملية مستمرة، وقالت: بدأنا اليوم بمجموعة من الشرائح سيتم استبعادها وسيتم إضافة شرائح أخرى عند جاهزية البيانات ووفق قرارات اللجنة الاقتصادية، مضيفة: حتى عملية إعادة الدعم فإنها تعتبر كذلك عملية مستمرة من جهة إدخال فئات جديدة أو إعادة فئات كانت مستبعدة سابقاً.
وقالت: عندما صرح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن استبعاد 334 ألفاً من الدعم كان التصريح مبنياً على دراسة أولية وكانت البيانات غير مكتملة، موضحة أن أرقام المستبعدين من الدعم الذي تم تحديده من الوزارة هو 596 ألفاً وقد حدد بناء على نتائج دراسة تقاطعات البيانات الواردة بالمجمل وهي تتضمن المغادرين والمتوفين الذين تم استبعادهم كأفراد.
وبخصوص حصول المستبعدين من الدعم على المواد من خبز وغاز وغيرها أوضحت أنهم سيحصلون على كامل مخصصاتهم التي كانوا يحصلون عليها بالسعر المدعوم وبالآلية ذاتها ولكن بالسعر غير المدعوم، فعلى سبيل المثال يحصل المستبعد من الدعم على مخصصاته من الخبز بناءً على الآلية المتبعة على الكمية ذاتها وتوزيع الأيام ولكن بالسعر غير المدعوم.
وقالت: إن مالك السيارة يحصل على دعم حكومي شهرياً بحدود 130 ألف ليرة أي بمقدار راتب موظف شهرياً، ومن الضرورة استبعاد الأسر التي تحصل على هذا المبلغ لأن استمرار دعم هذه الأسر ذات الملكيات الأكبر ستكون على حساب الأسر التي ليس لديها ملكيات كبيرة وخصوصاً من جهة السيارات أو العقارات وحتى لا تكون الفئة الأفقر تحصل على نسبة أقل من الدعم الحكومي.
وأشارت إلى أنه من المهم التوضيح أن عملية إعادة توزيع الدعم ستعيد توزيع الكتلة المخصصة للدعم بحيث لا يكون الجزء الأكبر من هذه الكتلة موجهاً نحو الفئات الأكثر ملكيات بل نحو الفئات التي ليس لديها إمكانيات كبيرة ووضعها الاقتصادي لا يسمح لها بالاعتماد على نفسها من أجل أن تساعدها الحكومة وتصبح قادرة على إعالة نفسها، وأضافت: بعد تطبيق آلية الاستبعاد من الدعم سنحول الدعم من الفئات ذات الملكيات والثراء الأكثر إلى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، بحيث يصبح من الممكن توزيعها على شكل سلع أو زيادة مخصصات وغيره.
وعن آلية توزيع الوفر الذي سيتحقق من استبعاد نسبة معينة من الدعم لفتت سليمان إلى أن الحكومة هي صاحبة القرار بالنسبة لوضع آلية لهذا الوفر المحقق، موضحة أنه لم يتخذ قرار بهذا الشأن لحين معرفة حجم الوفر الفعلي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم توزيع الوفر بأشكال مختلفة وهذا الأمر يعود للحكومة.
وأكدت أن الأسر السورية التي ستبقى مدعومة وفقاً للدراسة التي قمنا بها لغاية الآن نسبتها 85 بالمئة، وبعد الدراسة التي قمنا بها اكتشفنا أن 15 بالمئة من الأسر التي سيتم استبعادها 47 بالمئة منها تمتلك سيارات.
وبالنسبة لاستبعاد المتوفى الذي من الممكن أن يكون أفراد أسرته بحاجة للدعم أوضحت أن الاستبعاد سيكون للشخص المتوفى كفرد، لافتة أنه في حال كان المتوفى هو رب الأسرة يجب تبديل البطاقة الأسرية باسم الابن الأكبر أو الزوجة من أجل أن يستمر الدعم لأسرة المتوفى، أما في حال كان المتوفى هو من أحد الأبناء سيتم استبعاد الدعم عن المتوفى فقط وسيستمر الدعم لباقي أفراد الأسرة، على حين أنه بالنسبة للمغتربين إذا كان رب الأسرة مغترباً فسيتم استبعاد أسرته بالكامل من الدعم وإذا كان أحد الأبناء مغترباً فسيتم استبعاد المغترب فقط من الدعم وليس كامل الأسرة.
وبالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من سيارة أجرة أو أكثر من سرفيس أشارت سليمان إلى أن موضوع استبعادهم من الدعم على البطاقة الأسرية يحتاج لدراسة، على حين لا يمكن استبعادهم من الدعم على بطاقة الآلية، منوهة بأن الحكومة لن تقوم بدايةً باستبعاد وسائل الإنتاج من الدعم سواء أكانت سيارات عمومية مثل السرافيس والتكاسي أو معامل إذ إن الحكومة ستستمر بدعم النقل العام والسيارات المخصصة للنقل العام.
إننا بدأنا بالاستبعاد من الدعم اليوم للأشخاص الأكثر ثراءً والذين يمكن استبعادهم وفق معيار واحد ولاحقاً من الممكن الاستبعاد بناء على تقاطع مجموعة من المعايير.
وختمت بأن الاستبعاد لا يشمل السيارات التي سعة محركها 1500 cc وتاريخ صنعها قبل عام 2008 إنما يشمل السيارة التي تاريخ صنعها من عام 2008 فما بعد، مشيرة إلى أنه بالنسبة للموظفين الذين اشتروا سيارات 1500 cc فما فوق، ومن صنع عام 2008 وما بعد عندما كان دخل الموظف يسمح له بشراء السيارة بالتقسيط تم إتاحة موضوع الاعتراض لهم على البرنامج على معيار سيارة واحدة فقط وستدرس اللجنة المختصة الاعتراضات الواردة من قبلهم، أما غير الموظف الذي يعمل بأعمال حرة فيعتبر من أصحاب الدخل الجيد جداً وبالتالي سيتم استبعاده من الدعم.