«هيئة الأسرى»: أخطاء طبية وإهمال متعمدان بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال … رام الله: نريد إجراءات دولية لإنهاء الاحتلال ووقف ابتلاعه للأراضي في القدس

جددت رام الله مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تنهي الاحتلال الإسرائيلي، داعية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة.
يأتي ذلك على حين تواصل إدارة سجون الاحتلال بمختلف المعتقلات ارتكاب سلسلة الجرائم الطبية بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى والمصابين منهم.
وحسب وكالة «وفا» أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس أن التقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصمت الدولي عن انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان واعتداءات المستوطنين الإرهابية يمنح كيان الاحتلال الإسرائيلي ما يحتاجه من وقت لتهويد الضفة الغربية وتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى الانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة في مشهد بات يسيطر يومياً على حياة الفلسطينيين ويهدد بالقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
بدوره دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة، وجنوبها.
وحسب «وفا» أعرب أشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة، أمس بمدينة رام الله، عن إدانة الحكومة لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس، ورفضها للمخططات الهيكلية التي تعتزم تطبيقها، وخاصة في العيسيوية، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين بالهدم، بينما يتوسع البناء الاستيطاني في مستوطنة «معالي أدوميم»، ومنطقة «E1»، وهو ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بجدار استيطاني.
وثمّن أشتية صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قرية الخان الأحمر شرق القدس، الذي يتهدد سكانه التهجير قسراً خلال الفترة القريبة المقبلة، حسب المخطط الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال مؤخراً.
وفي سياق منفصل، قال أشتية: تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية مرفوضة، وتشجع على العنف، وتؤكد لنا وللعالم حجم التطرف ومواقف حكومة الاحتلال المعادية للسلام وللمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ومواصلة التمرد والتنكر للاتفاقات الموقعة.
ولفت أشتية إلى أن هذه التصريحات والمواقف والإجراءات الاحتلالية على الأرض تثبت بأنه لا يوجد شريك في الطرف الإسرائيلي لصنع السلام، موضحاً أن حكومة بينيت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، ولكن بإصرار الشعب الفلسطيني سوف ينال الاستقلال والحرية والعودة.
من جهة أخرى، أعلن أشتية أنه سيشارك نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة الإفريقية المزمع عقدها في أديس أبابا في الخامس من شباط المقبل، والتي سيكون على جدول أعمالها شطب عضوية إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.
وبهذا الخصوص، قال: إن الاتحاد الإفريقي له نظام أساسي يحمي قيم الشعوب الإفريقية، ونتطلع إلى نتائج هذا المؤتمر المهم الذي كان وما زال يحتضن الحق الفلسطيني ويدافع عنه، ونحن وشعوب إفريقيا شركاء في السلام والنضال، من أجل الحرية، والعدل، والمساواة، وشركاء في مواجهة الاحتلال، والقهر، والعنصرية.
إلى ذلك ثمن أشتية قرار المحكمة الفيدرالية في تكساس القاضي بمنع حكومة الولاية من تطبيق قانون تجريم حركة المقاطعة، واعتبره «انتصاراً جديداً لحركة المقاطعة»، وصفعة لحكومة الاحتلال التي أقرت ضخ 200 مليون شيكل، لإحياء ما يسمى ببرنامج «مقلاع داوود» المصمم خصيصاً لمواجهة حركة المقاطعة.
وحول الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي لا يزال وضعه خطراً، حمل أشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته، مطالباً بنقله إلى مستشفى مدني، لاستكمال العلاج الطبي اللازم له، والإفراج عنه، وعن الأسرى من المرضى، والأطفال، والنساء، وجميع الأسرى.
وطالب أشتية بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع، لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال، حيث تم إخضاعه لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقامية.
على خط مواز تواصل إدارة سجون الاحتلال بمختلف المعتقلات سلسلة الجرائم الطبية بحق الأسرى المرضى والمصابين منهم، فهي تستهدفهم بشكل ممنهج ومقصود، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى مرضى.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان أمس إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى والمماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض، وتركهم بلا علاج، وفي كثير من الأحيان تحاول إدارة السجون تضليل الأسرى، وخداعهم بما يُصيبهم من أمراض، عدا ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم، والتعامل معهم بلا مسؤولية طبية أو مهنية.