وزير السياحة: قد نمنح هامش زيادة للمنشآت الشاطئية خلال «المواسم» شرط تخفيض الأسعار خارجها … بعد «المطاعم».. أسعار جديدة للفنادق الشهر القادم

كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني في حديث خاص لـ«الوطن» عن إعداد الوزارة للائحة سعرية لمنشآت المبيت والإقامة لتشمل الفنادق بمختلف محافظات البلاد، مبيناً العمل على دراسة آلية مشابهة للقرار الصادر بخصوص منشآت الإطعام.

ولفت مرتيني إلى أنه من المتوقع صدور الأسعار الجديدة للفنادق خلال الشهر القادم بعد إنجاز الدراسة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة لدراسة الموضوع تضم ممثلين عن اتحاد غرف السياحة وممثلي المنشآت السياحية تعمل على إصدار التسعيرة الجديدة بالأسس الموضوعية المنصفة والعادلة والمنطقية ذاتها.

وأضاف: ندرس التكاليف بعناية بالنسبة لمنشآت المبيت والإقامة، مع مراعاة تكاليف المتغيرات الاقتصادية وحوامل الطاقة وغير ذلك، ليصار إلى إقرار أسعار منصفة.

وعن أسعار الفنادق والحسومات وارتفاع الأسعار خلال فترة المواسم بالنسبة للمنشآت الشاطئية التي وصلت أسعارها لأرقام كبيرة جداً، قال مرتيني: نضع سقف أسعار ونسمح بحسومات سعرية خلال المواسم، مضيفاً: بالنسبة للمنشآت الشاطئية، وضمن مواسم محددة، قد يكون لها هامش زيادة سعرية معينة مقابل تخفيض أسعارها خارج فترة المواسم، علماً أن تكاليف الفنادق متغيرة وتختلف عن قطاع الإطعام.

مرتيني شدد على اتخاذ العقوبات اللازمة بحق أي منشأة مخالفة وتزيد عن الأسعار التأشيرية المعلنة التي تعتبر حداً وسقفاً أعلى لا يجوز تجاوزه، مؤكداً أن تكرار المخالفة يستدعي إغلاق المنشأة مع فرض الغرامات اللازمة.

ولفت إلى أن قانون ترخيص وتشغيل والرقابة على المنشآت السياحية في طريقه إلى الصدور، مع طرح غرامات كبيرة تقدر بالملايين.

وأضاف: نأمل من شركائنا في القطاع الخاص الالتزام بالأسعار المحددة والإعلان عنها، وخاصة أن اللائحة التي صدرت بالنسبة لمنشآت الإطعام أعدت بالتنسيق مع ممثلي المنشآت في اتحاد غرف السياحة والتوافق مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك.