رفع المصرف التجاري السوري سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 20 مليوناً
وتضمن قرار المصرف الجديد تسهيلات للحصول على القرض الشخصي، إذ تم تعديل الحدّ الأقصى للقرض بضمانة رواتب موظفين إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين، بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
وفقاً للقرار أصبح الحدّ الأقصى للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء 10 ملايين ليرة، مدة لا تزيد على 5 سنوات، بفائدة 12.5 بالمئة سنوياً، في حيث أصبح السقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية، لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وبمعدل فائدة 12.5 بالمئة سنوياً. وفيما يتعلق بالضمانات، يتطلب القرض الشخصي بضمانة شخصية حتى 10 ملايين ليرة كفيلاً واحداً أو اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، أما القرض الشخصي بضمانة عقارية، فيتطلب عقارات تغطي 250 بالمئة من قيمة القرض في حال كان المقترض موظفاً في القطاع الخاص، وعقارات تغطي 200 بالمئة للفئات الأخرى من المقترضين.
ويمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه) وتكون شروط دخل شريك التسديد نفس الشروط المطبقة على دخل المقترض.ومن يحق له الاقتراض، يمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين (المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد).
وطال التعديل القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع، برفع سقف القرض وتبسيط إجراءات المنح أسوة بتعديلات القرض الشخصي، على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة بدلاً من 20 مليون، بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، وعليه تم رفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.
وفي التفاصيل، أصبح الحدّ الأقصى للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين أو ضمانة عقارية 25 مليون ليرة، لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وبفائدة 10بالمئة سنوياً، ويتطلب القرض بضمانة شخصية كفيل واحد (أو اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد)، في حين يتطلب القرض الشخصي بضمانة عقارية، عقارات تغطي 200 بالمئة من قيمة القرض. ويحق الاقتراض للعسكريين والعاملين المدنيين لدى وزارة الدفاع والجهات التابعة لها الذين يتقاضون أجورهم عن طريق الوحدة 205 بعد مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي (لا يشمل الطلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى).
يمكن للكفيل أن يكون من الموظفين لدى القطاع العام من العاملين الدائمين ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، أو العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
وفيما يخص شريك التسديد، يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد، ويمكن أن يكون موظفاً في القطاع العام، حيث يكون مثبتاً على الملاك، ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، ويمكن أن يكون موظفاً في القطاع الخاص بشرط أن يكون مسجلاً بالتأمينات لمدة 5 سنوات متواصلة. يمكن أن يكون الشريك من أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف، بشرط حصوله على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، أو من أصحاب المهن العلمية بشرط أن يكون منتسباً للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة، أو من أصحاب التراخيص الإدارية بشرط حصوله على ترخيص إداري من جهة حكومية منذ مدة لا تقل عن سنة، أو من العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع ممن يحق لهم الاقتراض، ويُقبل شريك تسديد من أصحاب الدخول المتغيرة عمله خارج محافظة منح القرض.