ما إن وصلت إشعارات رفع الدعم لأصحابها حتى توافد الكثيرون ممن أبلغتهم البطاقة بأن رفع الدعم جاء لامتلاكهم سجلاً تجارياً إلى مديرية المالية في السويداء منذ الصباح الباكر بطلبات لإلغاء تلك السجلات بغية رغبة أصحابها بالاعتراض على آلية رفع الدعم.
وأكد جميع من التقتهم «الوطن» في مديرية المالية أنه سبق لهم أن حصلوا على تلك السجلات بهدف فتح محل تجاري أو بغية الحصول على بطاقة تاجر ليتمكنوا من السفر لخارج البلاد أو غيره من الأسباب إلا أن إغلاقهم لتلك المحال التجارية بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة أو عدم قدرتهم على السفر أوجب بالضرورة إلغاء السجلات التجارية لأنها باتت عبئاً على أصحابها وخاصة لمن توقف سابقاً عن مزاولة المهنة.
كما أكد كثير من المتقاعدين ممن تواصلوا مع «الوطن» أن إلغاء الدعم فقط لأنهم يمتلكون سيارة يعود تاريخ تسجيلها إلى عام ابتدعته الجهات المعنية إنما هو ظلم خاصة أن جميعهم امتلك تلك السيارة عن طريق القروض أو التقسيط عندما كانوا على رأس عملهم مشيرين في شكواهم إلى أن رفع الدعم يشكل كارثة معيشية لأن راتبهم التقاعدي والذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة، متسائلين كيف يمكن للمتقاعد أن يغطي حاجتهم إلى 30 ربطة خبز بتكلفة 36 ألف ليرة وأسطوانة غاز بقيمة 30 ألف ليرة إضافة إلى 20 ليتر بنزين بسعر 50 ألف ليرة والتي تتجاوز قيمتها مجتمعة قيمة الراتب بآلاف الليرات؟ متسائلين أيضاً كيف سيتمكنون من تغطية أثمان الدواء والطعام وغيرهما؟
وأشار البعض إلى قدرة الجهات المعنية على تنفيذ قرار الدعم على وجه السرعة في حين بقي مرسوم منح المتقاعدين الضمان الصحي أكثر من عشر سنوات ضمن الأدراج ولم يبصر النور؟
كما تلقت «الوطن» شكاوى كثيرة من الأهالي حول رفع الدعم لمجرد أن أحدهم كان قد غادر البلاد في سفر لبضعة أشهر وفي سنوات سابقة، متسائلين ما المعيار الذي اتبعته الوزارة المعنية برفع الدعم بناء على سنوات سابقة خاصة أنهم داخل البلاد من سنين.
كما أن ما أثار الاستهجان بقرار رفع الدعم هو ما أشار إليه رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب في حديثه لـ«الوطن» بأن جميع البطاقات للعاملين في الاتحاد والنقابات العمالية تم رفع الدعم عنها لامتلاكهم سيارات تتبع للاتحاد أصولاً، مستغرباً أن تتم معاملة سيارات الاتحاد التي تقوم على تخديم القطاعات العمالية معاملة السيارات الخاصة أو سيارات الشركات.
وأكد أيوب أن قرار رفع الدعم عن سيارات الاتحاد سيكلف أموالاً طائلة على مدار الشهر وفي حال عدم تعبئتها بالكميات المطلوبة سيعرقل العمل في متابعة قضايا العمال لأن الاتحاد قطاع خدمي وليس قطاعاً إنتاجياً، فضلاً عن أن الأموال المحددة لتخديم تلك السيارات هي أموال عمال يتم حسمها بنسبة واحد بالمئة من أجور العمال لتخديمهم.
وأشار إلى أن الاتحاد مع قرار رفع الدعم وتوجيهه للمستحقين ولكن ضد قرار رفع الدعم لمجرد امتلاك سيارة خاصة أن معظم العاملين بالدولة امتلكوا سياراتهم عن طريق القروض أو التقسيط أيام الرخاء.
وتساءل أيوب هل استطاعت حكومتنا العتيدة تأمين النقل العام للعاملين حتى يقوم العامل بالاستغناء عن استخدام سيارته والتنقل بوسائل النقل العامة الداخلي والخارجي على حد سواء، مؤكداً أن الاتحاد مع أي قرار يخدم الطبقة العاملة أولاً ويقوم على تسيير أمورها وليس تخسيرها مكاسب ناضلت طويلاً للحصول عليها.
وطالب رئيس الاتحاد عبر «الوطن» بضرورة إعادة النظر بقرار رفع الدعم عن جميع الفئات وخاصة أن دستور البلاد أكد أن جميع المواطنين متساوو في الحقوق والواجبات.