أستاذة جامعية: يا حكومتنا ما هكذا تورد الإبل! … التعليم العالي: لا معلومات وبيانات لدينا عن أعضاء الهيئة التدريسية المستبعدين من الدعم

ردود أفعال سلبية جداً تعرض لها قرار (المدعومون والمستبعدون من الدعم الحكومي) تبعه انتقادات لاذعة لشرائح عدة في المجتمع السوري كان أبرزها أساتذة في الجامعات السورية مستغربين الآلية المطبقة التي وصلت للقمة عيش المواطن ومصدر دفئه، وسط مخاوف أن يصل الأمر إلى «ذقن» الطالب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التعليم العالي عدم معرفتها لأعداد المستبعدين من آلية الدعم من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن لا قاعدة معلومات أو بيانات عن نسبة المستبعدين من عدمه وأن ما طبق عبارة عن آلية حكومية، مضيفة: إن إزالة الدعم عن الأستاذ الجامعي ليس بصفته عضو هيئة تدريسية وإنما كمواطن وما يملكه ضمن معايير محددة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف هنانو أنه ليس لدى الوزارة إحصائية عن الأساتذة والعاملين في الجامعات والوزارة المستبعدين من الدعم، وخاصة أن هذا إجراء حكومي ضمن آليات وضوابط معينة يتم العمل عليها.
وأضاف هنانو إنه يتم التعامل الحكومي مع عضو الهيئة التدريسية أو الموظفين في الجامعات كمواطنين تنطبق عليهم الآلية، لكن الوزارة تتعامل معهم كموظفين ضمن منظومة التعليم العالي.
وقال: البيانات المتعلقة بالدعم من عدمه في الحقل التعليمي لا تستند إلى التعليم العالي وإنما من جهات أخرى، وبالنسبة للوزارة هو موظف وعضو هيئة تدريسية، مبيناً أن هناك آليات مطروحة للنقاش لدعم أعضاء الهيئة التدريسية على صعيد نشر الأبحاث الخارجية، إضافة إلى دعم البحث العلمي من مختلف أبعاده.
وأشار معاون وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تبذل جهودها لتقديم الدعم الممكن للأساتذة فيما يخص نشر الأبحاث العلمية، مبيناً أن الدعم مستمر ومن المخطط أن يتم التوسع به على صعيد قطاع المشافي الجامعية وتفعيل الأقسام العلمية المتخصصة، إضافة إلى تأمين الكوادر اللازمة والأدوية وتأمين العديد من التجهيزات والعمل ضمن أولويات، وإضافة إلى التدخل فيما يخص إجراء التحاليل في المشافي لتقديم الدعم الأكبر من المشافي للمواطنين، ولاسيما وسط ضرر كبير طال قطاع المشافي خلال الأزمة، ناهيك عن أن المشافي أصبحت مقصد الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات.
وبين هنانو أن لا تغيير كبيراً على الأقساط التعليمية في الجامعات، التي تعتبر شبه رمزية سنوياً لتعكس تدخل الوزارة والدعم المقدم للطالب، مضيفاً: الطالب يدفع وسطيا 6 آلاف ليرة خلال العام للدراسة، ولا توجه لزيادة الأقساط، ناهيك عن السعي لدعم الطلاب وتوسيع دعمهم عبر مصرف التسليف الطلاب، مع اتخاذ إجراءات لدعم البحث العلمي واتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة الطلاب بمختلف مراحل الدراسة.
وطالبت أستاذة كلية الإعلام في جامعة دمشق نهلة عيسى عبر «الوطن» بإيقاف القرارات المتخذة بالنسبة للدعم، ذاكرة بالقول: «هذا ليس قرآناً ويجب إعادة الدراسة بشكل جدي بناء على معطيات واقعية».
وأكدت عيسى أن ما يحدث اليوم ليس له علاقة بأي واقع، وخاصة وسط الظروف والمعاناة على صعيد الأجور والرواتب ومعاناة النقل، وأجور التكاسي، مضيفة: أقل تاكسي يومياً إلى الجامعة 7 لـ8 آلاف ذهاب ومثلهما إياب.
وأضافت عيسى: معظم السيارات التي اشتراها مواطنون قبل فترة الحرب هي سيارات شعبية، وبناء على تقسيط، مؤكدة أن امتلاك مواطن لسيارات من أنواع محددة ليس بالضروري امتلاكه لنعود ونستبعده من الدعم، مضيفة: إذا أردتم رفع الدفع فارفعوه عن أنواع من السيارات الباهظة الثمن وليس سيارات شعبية.
وقالت: ما يحدث هو غير مقبول على الإطلاق، ولأول مرة هذه الحدة من الانتقادات الكبيرة، مضيفة: أن يصل الأمر إلى رفع دعم الخبز عن عائلات بأسعارها فإن الخبز سيكلف 80 ألفاً شهرياً وهو راتب الموظف السوري.