طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الثلاثاء، البحرين، بالإفراج عن المعارض أحمد جعفر محمد أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأحمد جعفر محمد هو المعارض الذي سلمته صربيا قبل أيام إلى البحرين وتم نقله إلى المنامة عبر طائرة خاصة.
وقالت المنظمة إن صربيا سلمت معارضاً سياسياً بحرينياً إلى البحرين في الساعات الأولى من 24 كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيدٍ من المعلومات.
وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، أن الإنتربول والسلطات الصربية يعرضون رجلاً فر من التعذيب والحياة في سجن بحريني ولجأ إلى أوروبا لخطر جسيم.
وأضاف ستورك إنه لأمر مرعب ولا يغتفر أن تتعاون صربيا والإنتربول لإعادة معارض ليواجه السَّجن المؤبد رغم أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه.
كما أكد أن تسَرُّع صربيا في تسليم أحمد محمد في ضوء الأمر الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ينافي الضمير.
ولفت إلى أن هذا التسليم المشين يؤكد حاجة الإنتربول إلى إصلاح جدي لنظام النشرة الحمراء، الذي يُساء استخدامه.
هذا ووثّقت «هيومن رايتس ووتش» تعذيب محمد من قبل السلطات البحرينية في أثناء استجوابه بعد اعتقاله مع متظاهرين آخرين عام 2007 بعد مشاركته في سلسلة تظاهرات رداً على انتهاكات مزعومة لقوات الأمن.
وحُكم على محمد لاحقاً بالسجن لجرائم منها التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، ثمّ أطلق سراحه مع سجناء سياسيين آخرين عام 2009 بموجب عفو ملكي.
ووثّقت المنظمة أيضاً تفشي انتهاكات المحاكمات العادلة في المحاكم البحرينية التي تتعامل مع قضايا المعارضين والمنتقدين، وتقاعس السلطات البحرينية عن التحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المسؤولين.
وأشارت إلى أنه منذ 2011، جرّدت البحرين مئات البحرينيين من جنسيتهم، وتركتهم في حالات عدة بلا جنسية.