كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرقل تحقيقاً من قبل مدعين عامين أتراك في عام 2014 لكشف عملية نقل شحنة أسلحة لتنظيم القاعدة الإرهابي من الأراضي التركية إلى سورية.
وذكر الموقع في تقرير نقله موقع «تركيا الآن» الإلكتروني، أن وزير عدل النظام التركي الجديد، بكير بوزداغ، الذي عينه أردوغان في 28 من الشهر الماضي، تم التحقيق معه من قبل «مكافحة الإرهاب» في عام 2014 بعد أن تدخل في تحقيق عن أسلحة غير مشروعة تم شحنها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
وأوضح الموقع، أن التحقيق بدأ في قضية بوزداغ من قبل المدعين العامين في محافظة أضنة التركية.
وأشار الموقع إلى أنه تم اعتراض الشحنة، التي تم نقلها بالشاحنات إلى الحدود التركية – السورية من أنقرة من قبل عملاء «وكالة المخابرات التركية»، في بداية كانون الثاني 2014 من قبل «سلطات إنفاذ القانون» المحلية والتحقيق فيها من قبل المدعين العامين.
وحسب الموقع، تم اكتشاف الدليل على كيفية حماية بوزداغ لشحنات الأسلحة غير المشروعة للإرهابيين من بين آلاف الوثائق التي صنفتها حكومة أردوغان على أنها سرية، وعلى الرغم من أن المدعين العامين وأجهزة «إنفاذ القانون» كانوا يسعون إلى تحقيق موثوق به لكشف ما يُزعم أنه شحنة أسلحة لتنظيم «القاعدة»، فإن الدائرة المقربة من حكومة أردوغان كانت تحاول إبعاد التحقيق وتسليم الأسلحة إلى وجهتها في سورية من دون عوائق.
وقال الموقع: إن «المدعي العام لمكافحة الإرهاب في محافظة أضنة، أوزجان شيسمان، وصل إلى مكان الحادث للتحقيق حول الشاحنة، لكنه مُنع من القيام بذلك عندما تمكنت حكومة أردوغان من سحب ضباط الشرطة، تاركين المدعي العام في مواجهة العشرات من عملاء المخابرات المسلحة بمفردهم».
وأكد الموقع أنه وخوفاً على سلامته، اضطر المدعي العام إلى مغادرة مكان الحادث وأبلغ عما حدث لرئيسه سليمان باغريانيك، (رئيس الادعاء في أضنة)، وصاغ مذكرة لتقديمها كدليل في تحقيق جنائي مع المسؤولين الذين تدخلوا في محكمة مستقلة.
بدوره قرر باغريانيك، الغاضب من التدخل الفاضح وغير الدستوري في تحقيق قضائي، فتح قضية ضد بوزداغ ومسؤولين آخرين، وكشف في ملف قضية سري محتوى المحادثات التي أجراها مع بوزداغ ونائبه المدعو كنان إيبيك، في 2 كانون الثاني 2014، (بوزداغ كان وزيراً للعدل في ذلك الوقت، ممثلًا للسلطة التنفيذية) حسب الموقع.
وأكد الموقع أنه عندما تم القبض على ضباط مخابرات النظام التركي متلبسين بشحنة أسلحة غير مشروعة متجهة عبر الحدود، أجرى بوزداغ وإيبيك عدة مكالمات مع باغريانيك للضغط عليه، ولكنه لم يستسلم لهذه الضغوط الشديدة من حكومة أردوغان، وقرر الوقوف إلى جانب المدعين العامين الذين كانوا يحققون في الشاحنة. ومع ذلك، أمرت حكومة أردوغان وكالات «إنفاذ القانون» بالانسحاب من مكان الحادث، وتركت النيابة من دون حماية أو قوة بشرية لاستكمال تفتيش الشاحنة، وفق الموقع.
وأكد الموقع، أن رئيس مخابرات النظام التركي هاكان فيدان أرسل نحو 10 ضباط آخرين إلى مكان الحادث من أنقرة لتهديد باغريانيك، الذي أجبر في النهاية على المغادرة خوفاً على حياته.
وأوضح، أنه تم التحقيق الجنائي مع بوزداغ الذي تم إدراجه أيضاً كمشتبه به في قضية شحنة الأسلحة غير القانونية إلى جانب مسؤولين آخرين، إلا أن بوزداغ ونائبه تم إنقاذهما من القضية عندما أعيد تكليف المدعين بينهم باغريانيك من قبل حكومة أردوغان في مناصب أخرى وفصلوا وسجنوا بتهم ملفقة تتعلق بكشف أسرار الدولة وكذلك التجسس.