الحكومة تناقش العلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة … معالجة أي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بالقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بالسرعة القصوى

أكد مجلس الوزراء أن أي موظف وفق سلم الرواتب بالدولة أو متقاعد تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة فقط ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم بعد تقديمه طلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاعتراضات والتأكد من صحة المعلومات موضحاً أن عملية التدقيق مستمرة والباب مفتوح للتصويب والتصحيح.

وطلب المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس من اللجان المختصة ونقاط الارتباط بالوزارات العمل على مدار الساعة ومعالجة أي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بالقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بالسرعة القصوى وتصويب أي خلل يتعلق ببيانات الشرائح المستبعدة وفق قاعدة بيانات دقيقة ومرنة وقابلة للتعديل والتعاطي بمسؤولية كاملة مع هذا الملف والتأكد من أن منظومة الاعتراض عبر الموقع الإلكتروني تعمل بشكل دقيق.
وشدد مجلس الوزراء على السعي بكل الوسائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين والمتعطلين عن العمل وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً مجدداً التأكيد على أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والري والزراعة والخبز والمواد التموينية والمشتقات النفطية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد الأساسية سيبقى عنواناً رئيساً في العمل الحكومي لكن ضمن الشرائح التي تستحق الدعم.
في سياق آخر شدد المجلس على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الإلكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية وضرورة ربط المدن والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي إلكترونياً بالإدارة الضريبية في وزارة المالية بما يحقق العدالة في التكليف من خلال رصد حركة التعاملات الحقيقية.
وأكد عرنوس ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين مبيناً ضرورة إنجاز الخريطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.
وفي حين أكد المجلس أهمية تحسين واقع التغطية الخاصة بشبكات الخلوي لتشمل جميع المناطق وإيجاد الحلول البديلة لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة للأبراج بما يحسن واقع الخدمات طلب من وزارة الكهرباء زيادة عدد المخابر الخاصة بالتأكد من جودة ونوعية مستوردات الطاقات البديلة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي يتعلق بتشميل المتقاعدين في الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وأقر المجلس تعرفة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة المرخص لها لتوليد الكهرباء والتي يمكن ربطها على شبكتي النقل والتوزيع وذلك بهدف تمكين وزارة الكهرباء من تنفيذ إستراتيجيتها في توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما وافق المجلس على القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة والعلاقة الإشرافية بينهم.
ولفت مجلس الوزراء إلى أهمية متابعة زراعة المحاصيل بعد الهطلات المطرية الأخيرة ووضع الخطط لإدارة قطاع المياه بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية واستعرض واقع القطاع الكهربائي والجهود المبذولة لتحسينه في ظل الظروف الراهنة وناقش واقع العمل في معامل تعبئة المياه وتسويقها عبر صالات «السورية للتجارة».