ترأس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مساء أمس اجتماعاً شارك فيه الوزراء المعنيون لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والتدقيق بالمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة.
وفي ضوء الاعتراضات المسجلة على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراضات، أكد المجتمعون على أن الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى أن يتم البت به.
وأن كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور وتم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، يتم إعادة الدعم إليه بعد تقديمه لطلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به.
وأن يتم الاستمرار بتلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة للنظر في صحتها والبت بها من قبل فريق عمل تم تشكيله مسبقاً في الوزارات المعنية كافة، على أن تفتح إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية أبوابها يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد.
وتؤكد رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين، وتأتي خطوة إعادة هيكلة الدعم من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم نظراً للأعباء المتزايدة لهذا الملف وبهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتوجيه جزء من الوفر المحقق من هذه العملية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى زيادة تعويضات بعض الشرائح التي لها طبيعة عمل خاصة بالدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية عملها بشكل أفضل.