الحكومة أكدت أن إعادة هيكلة الدعم من باب الحرص على استمراريته … كل «معترض» يستحق الدعم إلى أن يثبت العكس و«المستبعدون» 15 بالمئة من إجمالي البطاقات

بعد حالة التخبط والأخطاء الفنية التي استفاق عليها السوريون صباح أمس، اجتمع رئيس مجلس الوزراء مساء أمس مع عدد من الوزراء المختصين وتم اتخاذ قرار بأن يعاد الدعم إلى كل المعترضين إلى أن يثبت عكس صحة الاعتراض.

ومن دون إعلان رسمي، بدأت الحكومة يوم أمس برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها «مستبعدة» ولا تستحق الدعم، وشملت هذه الشرائح أصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، والمستوردين والمصدرين، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، وأصحاب شركات الصرافة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، وأصحاب محطات التزود بالوقود، وأصحاب الأفران الخاصة وشركات النقل، كذلك استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500cc موديل 2008 وما بعد.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قال: إن «عدد البطاقات التي تم استبعادها بلغ ٥٩٦ ألف بطاقة من أصل ٤ ملايين، ما يشكل ١٥ بالمئة فقط من إجمالي الدعم المقدم للأسر السورية، ومن ضمن الـ٥٩٦ ألفاً حصلت أخطاء فنية تم تصحيحها يوم أمس والاعتذار عنها، حيث تم إقرار أن كل موظف بالدولة وكل متقاعد حتى لو كان يمتلك سيارة فهو مستحق للدعم وسيتم إعادته إليه فوراً.

مصادر حكومية أكدت لـ«الوطن» مساء أمس، أن الحكومة لن تتخلى عن أي شخص يستحق الدعم ولا يتلقاه، بل ستتابع كل الحالات إلى حين التأكد من أن الدعم يذهب فقط لمستحقيه.

وكانت الحكومة بدأت منذ أشهر للترويج لمسألة رفع الدعم عمن لا يستحقه، وهو قرار صائب، إلا أن تطبيقه يوم أمس والأخطاء التي حصلت جعلت القرار ظالماً بحق عدد من الأشخاص، وهذا ما دفع الحكومة إلى اجتماع استثنائي لتصويب القرار ورفع الظلم، والتأكيد على الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى أن يتم البت به، والاستمرار بتلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة للنظر في صحتها والبت بها، وأن تفتح إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، أبوابها للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد، والتشديد على أن الحكومة ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين.

ويوم أمس بدأ وزراء الحكومة بالظهور الإعلامي لشرح حقيقة ما حصل وطمأنة الشارع السوري، بأن الدعم باقٍ لكل من يستحقه من دون استثناء، وهذا ما أكده وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في ظهورهما مساء على شاشة الإعلام الرسمي، حيث دعا الوزيران كل من يشعر بالغبن إلى الاعتراض حيث ستتم إعادة الدعم إليه مباشرة إلى أن يتم دراسة وضعه بشكل دقيق.

الخليل: الوفر سيذهب لتخفيض العجز وباتجاه الشرائح الأكثر احتياجاً وللتعويضات

الوزير الخليل أكد أن خطوة توجيه الدعم لمستحقيه كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، وتراكم العجوزات يستدعي المعالجة كاشفاً أنه سيتم توجيه جزء من الدعم إلى تخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة العامة للدولة الكبيرة الناجم في جزء منها إلى الإنفاق الكبير الناجم عن الدعم بمبالغ كبيرة، وجزء من هذا الدعم يستند إلى مكون استيرادي وبالتالي قطع أجنبي الذي ومع تغير سعر الصرف ارتفع بشكل كبير، أما الجزء الآخر من التخفيض في العجز، سيذهب باتجاه الشرائح الأكثر احتياجاً وبشكل مباشر إما تعويضات نقدية أو عينية، وهناك خطوات وجرد تقوم بهما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيه حكومي بأن يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى شرائح معينة، وهذه الشرائح يمكن أن تتسع وتزداد مع الزمن، لافتاً إلى أن الجزء الآخر من هذه التخفيضات بالعجز يمكن أن يوجه باتجاه شرائح بحاجة لزيادة في تعويض دخل كأطباء التخدير وهذه إحدى الشرائح المهمة التي بحاجة إلى تعويضات، إضافة لوجود شرائح لم تستطع أن تجاري بدخلها ارتفاع الأسعار.

الخليل أكد أن سياسة الدعم مستمرة في الدولة السورية وهي دائمة وقائمة ولن تتغير ولكن يتغير توجيه الدعم باتجاه الفئات المحتاجة، موضحاً أن هناك دعماً كبيراً مستمراً في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا وهو دعم كبير.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اعتبر بدوره أنه لم يكن هناك استعجال بالتطبيق، لأن تدقيق بعض البيانات من دون اعتراض سوف يحتاج إلى سنوات وإذا أردنا التأكد من كل شخص إن كان موظفاً أم لا وإن كان صاحب السجل يعمل أم لا، معتبراً أنه بالنسبة للفئات التي تم الحديث عنها كعسكريين أو موظفين أو متقاعدين لم يستبعدوا بسبب عملهم ولكن تم استبعادهم بسبب السيارة غالباً، مؤكداً أن الشريحة المستبعدة هي 15 بالمئة فقط من إجمالي المدعومين، ولم تقم الحكومة باستبعاد المواطنين من الدعم فلدينا 4 ملايين بطاقة تم استبعاد 596 ألفاً منهم نسبة كبيرة استبعد لعدم وضوح المعلومة عنهم، وهؤلاء مباشرة يدخلون إلى الموقع ويعترضون وكل الاعتراضات قبلت وأعيد الدعم لها لحين دراسة كل حالة منها ويتخذ قرار نهائي بها إما يحتفظ بالدعم الدائم لها أو يستبعد من الدعم نهائياً.