مواطنون يعتبرونها غير صائبة والانتقاء كان عشوائياً.. ومخاوف من انعكاسها على الأسعار … انتقادات لآلية تطبيق رفع الدعم ومطالبات بإعادة النظر بها

ما إن بدأ تطبيق القرار وما تضمنه من أخطاء فنية ما بين «مدعوم» ومن هو مستبعد من الدعم الحكومي، حتى ظهرت ردود الأفعال السلبية والانتقادات اللاذعة من شرائح عدة في المجتمع من أساتذة في الجامعات وخبراء واقتصاديين وأعضاء في مجلس الشعب وأعضاء في بعض النقابات المهنية وخصوصاً تلك التي سيتم استبعاد شريحة منها من الدعم.

العديد من الأسر تفاجأت بوصولها إشعارات بأنها مستبعدة من الدعم ما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية الانتقاء العشوائي لعائلات لا تملك حتى منزلاً باسمها وتم شطبها من استحقاق الدعم، ما قابل ذلك استياء كبيراً من المواطنين الذين وصلتهم هذه الإشعارات.
«الوطن» استعرضت آراء العديد من المواطنين حول الآلية الجديدة برفع الدعم عن بعض الشرائح، فاعتبر البعض أن هذا القرار يأتي تدريجياً لرفع الدعم بشكل كلي وأنه غير صائب لأن ذلك سوف ينعكس سلباً على الجميع من خلال رفع الأسعار، في حين أبدى آخرون ممن رفع الدعم عنهم عدم رضاهم لأنه حسب تعبيرهم ليس من الممكن رفع الدعم لمجرد أن لدى الشخص سيارة أو سجلاً تجارياً.
وأشارت إحدى السيدات إلى حرمانها من المواد المدعومة وهي زوجة شهيد ولا تعرف ما سبب إخراجها مما تسمى مظلة الدعم! في حين أشار مواطنون إلى أنهم بالكاد يستطيعون تأمين ثمن السكر والأرز المدعومين ليتم تحويلهم إلى خارج الدعم ومضاعفة الأعباء عليهم مادياً جراء ارتفاع أسعار هذه المواد بشكل حر في الأسواق.
وفي المقابل اعتبر آخرون أن قرار رفع الدعم عن ذوي الدخل الكبير أمر جيد لكن بشرط أن يوزع بشكل صحيح لمن يحتاجه.
من جهته كشف عضو مجلس إدارة غرفة دمشق محمد الحلاق أنه بعد البدء بتطبيق آلية الاستبعاد أمس جاء الكثير من الأشخاص إلى غرفة تجارة دمشق الذين لم يجددوا سجلاتهم التجارية منذ سنتين أو ثلاث سنوات يطلبون شطب سجلاتهم التجارية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الناس اليوم على الإبقاء على سجلاتهم التجارية وتجديدها بشكل دائم وتفعيل عملها بالشكل المطلوب.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر أن قرار الاستبعاد من الدعم سيؤدي إلى رفع التكلفة على جميع التجار وسينعكس سلباً على الأسعار وسيؤدي حتماً إلى ارتفاعها.
بدوره بين معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف هنانو في تصريح لـ«الوطن» أنه ليس لدى الوزارة إحصائية عن الأساتذة والعاملين في الجامعات والوزارة المستبعدين من الدعم، وخاصة أن هذا إجراء حكومي ضمن آليات وضوابط معينة يتم العمل عليها.
وشدد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب صفوان قربي ضرورة أن يكون معيار الاستبعاد من الدعم ما يملكه الشخص من أموال وعقارات وليس ما يملكه من شهادات علمية حتى لا يشعر الحاصل على الشهادة العلمية أن هذه الشهادة عبءٌ عليه ويشعر بأنه يعاني اقتصادياً لمجرد أنه وصل إلى مستوى علمي معين، مشيراً إلى أنه لا يؤيد إدخال هذه الشرائح العلمية في مسألة الجدل حول من يستحق الدعم من عدمه.
من جهتها طالبت أستاذة كلية الإعلام في جامعة دمشق نهلة عيسى بإيقاف القرارات المتخذة بالنسبة للدعم، ذاكرة بالقول: «هذا ليس قرآناً ويجب إعادة الدراسة بشكل جدي بناء على معطيات واقعية».
وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت عيسى: معظم السيارات التي اشتراها مواطنون قبل فترة الحرب هي سيارات شعبية، وبناء على تقسيط، مؤكدة أن امتلاك المواطنين لسيارات من أنواع محددة ليس بالضروري أن نستبعدهم من الدعم.
واعتبر عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن القرار الحكومي حول إعادة تنظيم الدعم الاجتماعي لم يعرض على المجلس وأنه تم الاستعجال في اتخاذه وهناك الكثير من الأخطاء التي ظهرت منذ الساعات الأولى للتطبيق وكان من الأحرى أن يتم التأني في دراسة الموضوع ومنحه وقتاً كافياً للنقاش والاستماع لكل الملاحظات قبل التطبيق.
واعتبر رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي أن هذا الإجراء الحكومي قسم المجتمع السوري شاقولياً لمدعوم وغير مدعوم من دون أي معايير واضحة.