الأولى

أسر الشهداء والجرحى الحاصلون على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير غير مستبعدين من الدعم … أكثر من مئتي ألف معترض حتى مساء أمس والوزارات بدأت بدراسة الحالات ومعالجتها فوراً

| الوطن

لم تهدا وتيرة التحركات الحكومية المرتبطة بتداعيات إطلاق أول خطوات إعادة هيكلة الدعم، واستقبلت الوزارات والجهات المعنية أمس اعتراضات المستبعدين عن الدعم، والتي وصل عددها وفقاً لما علمته «الوطن» من مصادر حكومية حتى مساء أمس إلى ما يزيد الـ٢٠٠ ألف معترض، حيث بدأت كل الوزارات وبصورة لحظية بمعالجة ودراسة هذه الحالات، علماً أنه تمت إعادة الدعم إلى كل معترض، بانتظار التدقيق في بياناته، إثر الأخطاء التي ظهرت أول من أمس مع صدور القرار.

رئاسة مجلس الوزراء أكدت في بيان لها أمس «الاستبعاد من الدعم لا يشمل بكل تأكيد أسر الشهداء حاملي بطاقة الشرف، والجرحى حاملي بطاقة جريح وطن ولا يشمل الذين لديهم سجل تجاري بهدف إقامة مشروع إنتاجي صغير أو متناهي الصغر».

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعت أمس، المستبعدين من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم ولم يعودوا يمارسون المهنة لمراجعة السجل التجاري في مديرياتها لشطب سجلاتهم وإعادتهم إلى الدعم.

من جهته أكد وزير الداخلية اللواء محمد رحمون في اتصال مع «الوطن» أنه يوم أمس فقط تمت معالجة أكثر من ١٧ ألف حالة تبين أنها على حق بالاعتراض، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الأخطاء في البيانات سببها المواطن ذاته الذي خرج يوماً ما من سورية وعاد إليها بطريقة غير سريعة ما يعني أنه وفي البيانات يعتبر خارج القطر.

وأضاف اللواء رحمون: إن ما حصل يشكل حالة إيجابية حيث سيتم الآن تصحيح أغلبية البيانات من دون مساءلة أي من المواطنين وسيعود الأمر بالفائدة عليهم وعلى سجلات وزارة الداخلية بحيث تصبح بيانات الحركة أكثر دقة وصحيحة ١٠٠٪ بالمئة لكل من اعترض, وفروع الهجرة بالمحافظات استقبلت نحو 2364 شخصاً سيتم البت باعتراضاتهم اليوم.

الرحمون أوضح أنه بخصوص الآلية المتبعة حالياً في الوزارة للبت في الاعتراضات، جرى إصدار قرار لإدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بتخصيص حيز مكاني وتخصيص الكادر لاستقبال الإخوة المواطنين يكون معهم جوازات السفر أو بطاقاتهم الشخصية لتدقيق بيانات الحركة لهم والتأكد من وجودهم داخل القطر.

الرحمون أشار إلى أن المعالجة تتم في إدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بناء على مراجعة المواطن الذي استبعد وهو داخل القطر على أساس الإقامة، بصحبة جواز السفر لتسهيل العمل، وتتم مباشرة بيانات الحركة ويتم التصويب بأنه داخل القطر وذلك خلال 24 ساعة، وأضاف: إن كان الاعتراض هاتفياً قد يستغرق زمناً أطول، وعاد ليؤكد أنه لن يترتب على المواطن أي التزامات مالية، وأنه أوعز لفروع الهجرة باستقبال المواطنين ومعالجة أوضاعهم.

وأوضح وزير الداخلية أنه سابقاً كان يتم الاعتماد على رقم جواز السفر في إدارة الهجرة والجوزات حالياً يتم اعتماد رقم جواز السفر والرقم الوطني، وذلك منذ بدء عملية أتمتة البيانات، معتبراً إلى أنه وإلى جانب الأخطاء البشرية والفنية هناك بعض هذه الأخطاء من المواطنين فالكل يعلم أن كثيراً من المواطنين يعملون بلبنان وبشكل دائم بالفترة الأخيرة ولأسباب عدة دخلوا الطرق من معابر غير شرعية، وعدد لا بأس بهم من المستبعدين ممن دخلوا القطر هم ممن دخلوا بطريقة غير شرعية، وأثناء المعالجة تتم العودة إلى بيانات الحركة وعند وجود خطأ فني أو بشري يتم التسوية بشكل فوري.

الرحمون اعتبر أنه بالنسبة للاستمرار بالاعتراضات من المتوقع ألا تستمر أكثر من أسبوع، وتم الإيعاز لإدارة الهجرة للفروع في المحافظات بالعمل واستقبال الإخوة المواطنين من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

من جهته شدد وزير النقل زهير خزيم في تصريح مماثل لـ«الوطن»، على أن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن كل الاعتراضات ستحال إلى الجهة المعنية بها ويجري العمل على مقاطعة البيانات والمعلومات وإدخال معايير أخرى بالنسبة للشرائح المستبعدة من الدعم، وقال: «عملنا كفريق حكومي متكامل لمعالجة أي مشكلة تظهر».

وجدد خزيم التأكيد على أن الدولة ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين، وتأتي خطوة إعادة هيكلة الدعم من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم، نظراً للأعباء المتزايدة لهذا الملف وبهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتوجيه جزء من الوفر المحقق من هذه العملية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى زيادة تعويضات بعض الشرائح التي لها طبيعة عمل خاصة بالدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية عملها بشكل أفضل».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن