كشف رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«الوطن» أن إشكالية عمال الحمل والعتالة في المؤسسة السورية للتجارة الذين ما زالوا يتقاضون رواتب متدنية بسقف لا يتجاوز25 ألف ليرة لكون عقودهم مندرجة تحت بند (مقاولة) قد وجدت طريقها إلى الحل أخيراً بعد مطالبات عديدة من النقابات لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق الاتحاد العام للعمال بأن يتم التعاقد معهم بالحد الأدنى للأجور خاصة أن هؤلاء العمال يتم تشغيلهم لدى منافذ بيع الفرع والمستودع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر نتيجة لوجود نقصٍ كبير بالعمال لدى الفرع.
وأوضح أيوب أن الحل جاء ببلاغ وزارة التجارة وحماية المستهلك بتاريخ 10/1/2022 الذي تضمن اعتماد الحد الأدنى للأجور للعمال والذي يزيد على 92 ألف عن طريق الإعلان عن مناقصة بالسرعة الكلية لأعمال الحمل والعتالة وعمال الخدمات استنادا إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.
بدوره رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في اتحاد عمال السويداء محمود جزان أوضح لـ«الوطن» أن البيان الصادر بعام 2021 تاريخ 4/3 تم ضمنه تنظيم أعمال عمال الحمل والعتالة بأن تتعاقد المؤسسات العامة مع نقابة عمال الحمل والعتالة بكل محافظة، وبالمقابل تصبح النقابة رب العمل وعلى النقابة القيام بالتأمين على العمال بالتأمينات الاجتماعية على أن يتم دفع الحصة الكاملة عن كل عامل التي تبلغ 24 بالمئة وعلى أساس هذا القرار تم تنظيم عقود مع عمال مؤسسة عمران إلا أن عمال الحمل والعتالة في السورية للتجارة لم يستفيدوا من هذا البلاغ لأن عقودهم المنظمة بعام 2018 كانت ما تزال سارية المفعول موضحاً أن البلاغ الجديد يلغي العمل بالبلاغ السابق وفق توصية اللجنة الاقتصادية الذي تضمن تأمين احتياجات المؤسسات من عمال الحمل والعتالة والتعاقد على تنفيذها من خلال المناقصة والعروض أو غيرها من الطرق القانونية الأخرى.
وأشار جزان أن هذا البلاغ ألغى حصر التعاقد مع النقابة وأعاد العمل بالبلاغ السابق الذي تضمن الإعلان من المؤسسة عن مناقصة لتنفيذ هذه الأعمال عن طريق متعهدين يقومون بالتقدم على تلك المناقصات موضحاً أن العمل بالبلاغ الجديد يمكنه أن يلحق الغبن بالعمال وإبقائهم تحت رحمة المتعهدين، لذلك قامت النقابة وبعد البلاغ الجديد بالمطالبة بأحد أمرين أما إرجاع النقابة لتكون ممثلة كرب عمل للعمال لضمان تأمين حقوق العمال وإما أن يتم الفرض على المتعهدين خلال تنظيم المناقصة أن يقوموا بالتأمين على عمال الحمل والعتالة ضمن صناديق التأمين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية سيحفظ لهم حق التقاعد، لأنه وفي حال عدم وضع شرط التأمين على كل متعهد فإن العامل لن يحصل إلا على 5 بالمئة إصابة العمل ضمن العقد الجماعي وهي غير كافية، وفي حال تم التأمين عليه فسيحصل العامل على 7 بالمئة حصة العامل و17 بالمئة حصة رب العمل و3 بالمئة إصابة وواحد بالألف لصندوق الطوارئ وبهذه الحالة يتمكن العامل من الخروج من العمل على التقاعد وهو يضمن راتباً تقاعدياً وهو حق مكتسب بالدستور ويضمن له الحد الأدنى من الرواتب وخاصة أن العاملين في المؤسسة السورية للتجارة كانوا ما زالوا يستلمون راتباً شهرياً لا يتجاوز 25 ألفاً وبعد هذا القرار سيحصلون على الحد الأدنى من الأجور ولكن لابد من تسجيلهم ضمن التأمينات الاجتماعية بالضرورة، وهو مطلب نقابي ملح.