كشف مصدر في ضابطة جمارك اللاذقية عن ضبط 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت غراماتها 500 مليون ليرة شملت العديد من المواد والسلع أهمها تهريب الأقمشة المصنرة والأسماك المجمدة وقطع تبديل السيارات وكتل الرخام وبذار السمسم والسيراميك والأجهزة الكهربائية ومصافي زيوت السيارات وإطارات وأجهزة الموبايل إضافة لمادة المعسل (الأركيلة).
وبين في حديثه لـ«الوطن» أن معظم المهربات التي تم ضبطها على مدار الأشهر الأخيرة مصدرها تركي ودخلت البلاد بطرق غير مشروعة عبر الأراضي والممرات غير الشرعية وخاصة في المناطق التي مازالت خارج سيطرة الدولة في بعض المناطق الشمالية والمحاذية للحدود التركية إضافة إلى بعض المهربات كان مصدرها من الحدود اللبنانية.
وأوضح أن معظم هذه المهربات تم ضبطها على الطرقات الرئيسية وفي مستودعات تم التحري عنها إضافة لبعض المحال التي كانت تعرض المهربات علناً وبكميات كبيرة، لافتاً إلى أن دوريات الجمارك لا تتدخل للأسواق والمحال والبسطات المحلية إلا في حال كانت هناك إخبارية وعمليات تحر دقيقة والتأكد من وجود مهربات وبعدها يتم التنسيق مع غرف التجار والصناعة لحضور ممثلين عنهم في حين يتركز العمل الجمركي بالعموم خارج المدينة وعلى الطرقات العامة ومتابعة حلقات وشبكات التهريب وخاصة المعابر والمداخل التي يستخدمونها لإدخال البضائع للأسواق المحلية.
وبين أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً، وأنه كان هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ودون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
وأنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية.
وتركز الجمارك في خطة عملها على التوسع في العمل الجمركي ليشمل مختلف الأراضي السورية وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية، لأنه غير مسموح ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يعزف الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها.