مهل زمنية لسداد التعويضات وتحويل الأرصدة في شركات التأمين … اتفاقية لإعادة التأمين على نقل البضائع … شركات التأمين تتداول إمكانية رفع الحدود المالية لمجمع إعادة تأمين المصارف

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد عن توقيع اتفاقية بين شركات التأمين السورية، لإعادة تأمين نقل البضائع (التأمين البحري)، وبمساهمة شركة إعادة التأمين الوطنية (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) في هذه الاتفاقية بنسبة جيدة، إضافة إلى توليها إدارة حسابات الاتفاقية، بإشراف من اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام الهيئة أن الأهمية البارزة لهذه الاتفاقية تأتي لما للتأمين البحري من أهمية في مجال التجارة الدولية والداخلية، كمحفز أساسي يسهم في نمو التبادل التجاري وزيادة حركة النقل للسلع والبضائع وازدهار التجارة، إضافة لكونه حماية آمنة للناقلين ولشركات الشحن لأنه يساعد على ترميم الخسارة المالية التي تنتج عن تلف البضائع أو فقدانها أو أي خطر مغطى آخر، عدا أهميتها في تعزيز الحماية التأمينية لنقل البضائع داخلياً بين المرافئ إلى الوجهات النهائية إضافة إلى نقلها بين المدن والمحافظات.

ولفت محمد إلى أن الاتفاقية توفر سعات اكتتابية أفضل لشركات التأمين المحلية، ما يزيد من قدرتها على التأمين لمختلف أخطار نقل البضائع وحسب مستويات التغطية الثلاثة للتأمين A, B, C، وفقاً لرغبة طالب التأمين، منوهاً بأنها وضعت إطاراً للحدود السعرية الدنيا لتأمين أخطار النقل انطلاقاً من دراسة تحليلية إحصائية لبيانات الأخطار، موضحاً أن ذلك يسهم في تنظيم سوق التأمين ويضمن نجاحه وحمايته عبر توزيع خطر الخسارة على جميع شركات إعادة التأمين، وبما يتيح للشركات تقديم خدمات التأمين لأخطار أكبر مما كان في السابق وبشكل آمن.

وأوضح محمد أن توقيع الاتفاقية يأتي كخطوة لاستكمال مشروع الهيئة في بناء مجمعات إعادة التأمين في قطاع التأمين السوري وذلك بعد نجاحها في إطلاق مجمع إعادة تأمين المصارف، وتوقيع الاتفاقية المحلية لتأمين الحريق، كحل وطني لمشكلة إحجام شركات إعادة التأمين الخارجية عن قبول إعادة تأمين الأخطار من شركات التأمين السورية، في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية.

وبين مدير الهيئة أن وجود مجمعات الإعادة المحلية، سوف ينعكس بشكل مباشر على الخدمة التأمينية، وبشكل خاص لجهة سرعة سداد التعويضات عن الأضرار المؤمنة، إذ تتضمن هذه الاتفاقيات مهلاً زمنية لسداد التعويضات، وتحويل الأرصدة بين الشركات المحلية، كما أنها تعزز القدرة الفنية والمالية لمختلف شركات التأمين السورية في تأمين الممتلكات والبضائع تجاه الأخطار التي قد تتعرض لها، وبما يعزز الثقة بقطاع التأمين الوطني، وأداء دوره في توفير الحماية التأمينية للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقعة (النقل، والحريق، ومجمع إعادة تأمين المصارف BBB) تعد نمطاً من أنماط الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير فيما يتعلق بقطاع التأمين السوري، فضلاً عن مساهمتها في الحفاظ على كتلة القطع الأجنبي التي كان الاقتصاد الوطني يخسرها نتيجة تحويل أقساط الإعادة إلى المعيدين الخارجيين.

مدير الهيئة كشف أنه نتيجة نجاح مجمع إعادة تأمين المصارف، تتداول شركات التأمين إمكانية رفع الحدود المالية الاكتتابية لهذا المجمع.

و من جانبه رئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور اعتبر أن هذه الاتفاقية لإعادة تأمين نقل البضائع مهمة وخاصة أنه مع بداية الحرب على سورية تراجع التأمين على نقل البضائع، وأضاف: من المهم اليوم مع تحسن الظروف العامة ونشاط نقل البضائع توفر تغطيات تأمين للتخفيف من الخسائر في حال حصول الحوادث، علماً أنه في سورية نحو ألف شركة شحن عاملة ومرخص لها منها 600 شركة في اتحاد شركات الشحن.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية كان يتم إبرام تعهد بين شركات الشحن وأصحاب البضائع لتحديد المسؤوليات في حال حصول حادث أو خطر، وأضاف: بينما توافر بوالص تأمين على نقل البضائع يريح شركات الشحن ويشجع أكثر على نقل البضائع لأن التأمين يمثل ضماناً على البضائع أثناء نقلها وشحنها.

وأكد كيشور أنه سيكون هناك تواصل مع شركات التأمين للاطلاع على التغطيات والأقساط وبوالص التأمين الخاصة بنقل البضائع لدى شركات التأمين.