تسرب سرافيس في ريف اللاذقية.. ومجلس المحافظة ضبط عمل السرافيس ومن «يحيمها»!!

مع تفاقم أزمة النقل في محافظة اللاذقية والازدحام الذي يحصل يومياً على مواقف الباصات والسرافيس، صدقَ مجلس محافظة اللاذقية على قرار لجنة السير ونقل الركاب المشترك بتشديد العقوبات والغرامات المالية على السرافيس المتسربة عن العمل على الخطوط المرخصة لها.

وفي جلسة استثنائية عقدت لمناقشة قرار لجنة السير، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على القرار مؤكدين ضرورة إنهاء أزمة النقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين بهذا الخصوص، وضبط عمل السرافيس ومن «يحميها» من شخصيات نافذة تملك عدداً كبيراً منها وفق ما ذكروا، مشيرين إلى ضرورة تفعيل الوحدات الشرطية وتعاونها مع باقي HG جهات لضبط وحل أزمة النقل.

وأكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن»، أن القرار المصدق عليه يقضي بحجز المركبة لمدة أسبوع مع غرامة مالية بقيمة 35 ألف ليرة سوريّة عن كل يوم حجز، إضافة إلى توقيف مخصصات الوقود طوال مدة الحجز، مضيفاً إنه في حال تكرار المخالفة يتم الحجز وفق المدة نفسها ورفع الغرامة المالية إلى 50 ألف ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف بطاقة محروقات، موضحاً أن هذه القيمة هي الحد الأعلى «السقف» الذي يحق للمجلس اتخاذ قرار فيه، بما يعني أن المجلس اتخذ أشد عقوبة ممكنة لإلزام السرافيس بالعمل وتخديم المواطنين.

وأضاف حبيب إن المجلس أقر تكليف رؤساء الوحدات الإدارية «البلديات» مراقبة وصول السرافيس والمركبات إلى نهاية الخطوط المرخصة لها، مع الإبلاغ عن أي تسرّب لهذه السرافيس وتحميل المسؤولية مراقبة عملها ومدى التزامها لرؤساء ومجالس الوحدات الإدارية لكونهم منتخبين ويمثلون المجتمع المحلي.

وأشار رئيس مجلس المحافظة، إلى أن أزمة النقل العام في المحافظة وتسرب السرافيس عن خطوطها خاصة في ريف اللاذقية، توجب إقرار مثل هذه العقوبات لتكون رادعة لأصحاب السرافيس ودفعهم غرامات مالية تعيدهم إلى عملهم وتضمن التزامهم بالعمل على الخطوط المحددة لهم.

فيما يخص تفعيل نظام «التعقّب» (جي بي إس) لمتابعة عمل السرافيس، بيّن حبيب أن هذا الأمر مرتبط بوزارة النقل التي تعمل عليه ويحتاج لبنية تحتية من إنترنت وتركيب أجهزة وغيرها من الأمور الفنية المرتبطة بإجراء كهذا.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة اللاذقية مالك الخيّر لـ«الوطن»، أن الاجتماع الطارئ لمجلس المحافظة مهم جداً لضبط عمل السرافيس في المناطق كافة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويضمن نقلهم بكل يسر وسهولة.

وأشار الخيّر إلى إجماع مجلس المحافظة على أهمية هذا القرار وتفعيل تطبيقه على أرض الواقع لردع المخالفين وكل من يحاول إفشال النقل الجماعي والخاص من مدينة اللاذقية إلى المناطق الأخرى وبالعكس، بما يضمن ضبط آلية النقل في المحافظة عموماً.

وذكر الخيّر أنه تمت الموافقة على مقترحات أعضاء المجلس بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق القرار من خلال مراقبة عمل السرافيس بكل منطقة، مع الرقابة الشرطية والوحدات الإدارية لتكون اللجان برئاسة وعضوية أعضاء من مجلس المحافظة وفق ما طلبوا، قائلاً إن لم ينجح المجلس بهذه التجربة لن يكون لدينا نقل متعاف ويلبي خدمة المواطنين. وأكد أن المتابعة ستكون من الكراجات إلى نهاية الخطوط، وسيتم الاتفاق على نقاط مراقبة على طول الخط يتم متابعتها وتسجيل ما يتم لحظه على الخط وتسجيل المتسربين ليتم معاقبتهم وفق القانون.

وذكر عضو المكتب التنفيذي الفرق بين العقوبة الحالية والعقوبة السابقة، مبيناً أن القرار الحالي رفع رسوم الغرامة المالية إلى 35 ألف في المخالفة الأولى وفي حال التكرار حتى 50 ألفاً عن كل يوم حجز وفق الأسبوع المحدد لحجز المركبة، في حين كانت سابقاً محددة بـ 5 آلاف ليرة عن أسبوع الحجز بالكامل، مشيراً إلى أن هذه العقوبة ستكون رادعة 100 بالمئة لكل سائق مخالف ليعود إلى العمل ويلتزم بالخط وتسيير أمور المواطنين بشكل عام.