إحجام كبير من الوزراء والمديرين في القطاعات الخدمية عن التصريح، بعيداً عن تصريحاتها المبررة لقرارات الاستبعاد عن الدعم بسبب كثرة الأخطاء والعثرات لمعايير تحديد الشرائح المستبعدة، وبات أكثرهم يتهرب من التصريح حول أي من المسائل التي تمس الوضع المعيشي للمواطن والأسعار، وكأن مسؤولي هذه الجهات يجرون تجارب سرية، لكن المستغرب ما وصل إليه الحال بتغير أرقام هواتفهم أو عدم الرد على الاتصالات أو حتى تكليف أشخاص الرد على الاتصالات نيابة عنهم وتحت مبرر «المدير في اجتماع».
قد يكون الخوف من المساءلة وراء هذا التهرب، بسبب عدم إعطائهم صلاحية بالتصريح عن أعمال مديريته والخدمات التي من المفترض أن تقدم للمواطنين، وهذا يعني وجود قصور في ثقة مديره به، وفي هذه الحال كان الأحرى به أن يعتذر عن شغله لمنصب منقوص الصلاحيات، وقد يكون بسبب الخوف من انتقادات المواطنين لما سوف يصدر عنه، وذلك يعني أنه يدرك عدم نجاعة ما قام به خلال تقلده لمهامه، وعدم تحقيقه أي إنجازات تلبي المأمول منه، وفي هذه الحال يجب إعفاؤه إن لم يسبق باعتذاره عن منصبه.
وإن لم يكن الخوف السبب وراء امتناعهم عن التصريح فإنه بسبب الطيف الواسع من التنقلات التي طالت أغلبية المراكز في بعض الجهات، والخوف من أن يتم اكتشاف أنه جاهل للعمل، وعاجز عن إدارة مهامه، فهذه مصيبة لا يتحمل مسؤوليتها وحده، ولربما يجب أن يشاركه بها من قام بترشيحه، وتعيينه.
وما أستغربه حقيقة هو تغير الحال الذي يصيب بعض الزملاء عندما يصبحون مديرين للمكاتب الصحفية في الوزارات ليتحولوا إلى حائط يفصل بين زملائهم الصحفيين والجهة التي يعملون فيها متناسين كل ما كانوا يعانونه للحصول على المعلومة حين كانوا يمارسون العمل الصحفي الميداني، حتى وصل الأمر ببعض الزملاء إلى أن يظنوا أنفسهم وزراء، حتى إنهم باتوا في كثير من الأحيان يناصبون العداء إلى زملائهم الراغبين بالحصول على معلومة، ونقل هموم ومشكلات المواطنين، فضلت ألا اذكرهم في هذا الموضوع بالاسم وأتمنى ألا أضطر إلى الإعلان عن أسمائهم وتصرفاتهم في مقام آخر.
أمام كل ذلك على الوزارات ذات التماس مباشر بلقمة عيش المواطنين ورغيف خبزهم، ودفئهم، أن تعي ضرورة التعامل بشفافية مع المواطن وأن تنقل واقع الحال عبر وسائل الإعلام الوطنية، كما أنه عليها أن تستمع إلى ما تنقله هذه الوسائل من آلام وصعوبات بات يعاني منها أغلبية الموطنين، وأن تنتبه أنه لم يعد من المقبول في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، القيام بعمليات التجريب والاختبار في مواد تمس أبسط متطلباتهم المعيشية في وقت بات فيه السواد الأعظم منهم يعانون الفقر والعوز.
أيها السادة من المؤكد أن محاولة ذرف الدموع، والحروف على الشاشات الزرقاء لم يعد لديها القدرة على تعويض فقر المواطن أمام التهاب الأسعار في الأسواق والعجز عن أي عمليات ضبط، كما أنها غير قادرة على سد جوع أبنائهم الذين باتوا محرومين الشبع حتى من رغيف الخبز، وأصبح عليكم يا سادة أن تقوموا بواجبكم بحق.