تعديات على الأرض المخصصة لمؤسسة المباقر بالقنيطرة! … عيد: قدّمنا التسهيلات للتنفيذ وبعد 3 سنوات لم تقم بأي إجراءات تنفيذية! .. مدير الزراعة: عبء حماية المساحة المخصصة يقع على عاتق المؤسسة

قبل نحو ثلاث سنوات وأكثر وبعد عودة الأمان لربوع محافظة القنيطرة كان توجه المؤسسة العامة للمباقر إحداث محطتين على أرض المحافظة واحدة لتسمين الأبقار وإنتاج اللحوم والثانية لإنتاج الألبان والأجبان، إضافة لإنتاج سلالة جديدة من الأبقار من ضمن المحطتين المزمع إحداثهما في القنيطرة، وتم تخصيص المؤسسة بالأرض اللازمة بمساحة تقدر بـ1600 دونم تقريباً في نبع الصخر المتداخلة مع أراضي منطقة الحارة بمحافظة درعا والثانية بمنطقة الحلس على العقار رقم /١/ بدلاً من الأرض التي تم تخصيصها للمحطة الثانية والتي كان مزمع إقامتها في منطقة بريقة العقارية ومن أملاك الدولة بموجب قرارات من وزارة الزراعة.

وبعد مرور تلك المدة لم تحرك مؤسسة المباقر أي ساكن للمباشرة بأحداث فرع للمباقر بالقنيطرة أو حتى تنفيذ إحدى المحطتين، كما أنه تمت تسمية مدير لفرع المؤسسة بالقنيطرة ولكن تم إلغاء القرار.

وزيادة الشكاوى في الفترة الأخيرة حول وجود تعديات على الأرض التي تم تخصيصها لمؤسسة المباقر وقيام عدد من المواطنين بوضع أيديهم على مساحات من الأرض وأمام الجميع ليصبح الأمر بعد فترة بحكم الأمر الواقع ومن دون اتخاذ أي إجراء من الجهات المعنية!

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة أحمد عيد أكد تقديم كل التسهيلات اللازمة للمؤسسة العامة للمباقر وتخصيصها بالأرض المناسبة لتنفيذ مبقرتين على أرض المحافظة، مؤكداً أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على قرار التخصيص المؤسسة لم تقم بأي إجراءات تنفيذية على الأرض الأمر الذي أدى إلى وقوع تجاوزات وأوضاع قانونية جديدة على المساحات تعرقل إشادة مشروع المبقرة والمحطتين المذكورتين، مضيفاً إنه يتعذر حماية الأرض بسبب عدم وجود كادر وآليات لمتابعة العمل والحفاظ على تلك المساحات، علماً أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة للإنشاء والتفعيل في عام 2020.

وبيّن عيد أن المحافظة خاطبت الجهات المعنية للعمل على الإسراع بإحداث فرع للمباقر بالقنيطرة وفرز الآليات اللازمة وكادر عمل بشكل مؤقت للحفاظ على الأراضي وحمايتها ريثما يصدر مرسوم الإحداث لأن المشروع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة القنيطرة في ضوء توجهات الحكومة بالنهوض بالواقع الزراعي وتشغيل اليد العاملة حفاظاً على استقرار الفلاحين على أرض المحافظة، مع العلم أن القنيطرة بيئة خصبة للاستثمار وخاصة في القطاع الزراعي نظراً لتوافر كل مستلزمات الإنتاج مع وجود البنى التحتية من طرق ونقل وكهرباء وماء، إضافة إلى اليد العاملة وقرب المحافظة من مراكز التسويق في دمشق وريفها ودرعا والسويداء.

ولفت عيد إلى أهمية قيام مؤسسة المباقر باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المساحات المخصصة لمصلحة مبقرة القنيطرة من المنطقة العقارية (الحارة) التي تتبع محافظة درعا وتسجيلها لمصلحة محافظة القنيطرة المنطقة العقارية (نبع الصخر) لكونها استمراراً لعقارات الدولة المخصصة لمصلحة المبقرة لاستقرار العمل في إدارة وتنمية مشاريعها.

وحول التجاوزات التي تمت على الأرض التي تم تخصيصها لمؤسسة الملتقى أوضح مدير زراعة القنيطرة أحمد ديب أن الأرض المخصصة هي من الأراضي الخاصة التي تم الاستيلاء عليها بموجب الأمر الإداري العرفي رقم 54 – تاريخ 1/5/1967 الصادر عن نائب الحاكم العرفي على الأراضي المتنازع عليها بين أهالي نبع الصخر والحارة وأصبحت بتصرف الدولة منذ ذلك التاريخ وبناء على ذلك تم تأجير تلك المساحة من محافظتي درعا والقنيطرة للشركة السورية الليبية عام 1981، (علما بأن تلك المساحة تتبع إدارياً لمحافظة درعا منطقة الحارة وبالتالي فإن الولاية عليها تعود لمديرية زراعة درعا- دائرة أملاك الدولة).

وأكد ديب أنه في عام 2018 تم إلغاء العقد المبرم مع الشركة السورية الليبية بموجب قرار محافظ القنيطرة رقم 875/ ن تاريخ 25/11/2018 بناء على كتاب وزير الزراعة رقم 2382/م. د تاريخ 4/10/2018، مبيناً أنه أُعيد تخصيص مساحة 1600 دونم لمصلحة وزارة الزراعة- المؤسسة العامة للمباقر من مديرية زراعة درعا عام 2018، باعتبارها صاحبة الولاية على الأرض وتم تنظيم قرارات نزع يد على 400 دونم بسبب الاعتداء عليها من بعض أهالي منطقة الحارة من زراعة درعا كذلك، وأضاف: ما زال التخصيص مستمراً لمصلحة إدارة المباقر، وبالتالي يقع عليها عبء حماية المساحة المخصصة لها منذ تاريخ التخصيص وأن أي إشكالية تثار حول إدارة تلك المساحات تعود الولاية فيها لمديرية الزراعة في درعا لكونها تتبع إدارياً لمحافظة درعا.

وفي الختام أسئلة كثيرة تدور على لسان أبناء محافظة القنيطرة ويبقى الجواب والقرار عند من يملكون ذلك!