تدوير في رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين … وزير المالية: الإجراء مخالف وليس له سند قانوني .. زيود لـ«الوطن»: المؤسسة كانت ولا تزال رئيساً للمجلس

أوضح مدير عام المؤسسة السورية للتأمين نزار زيود أن تمثيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين وترؤسه مجلس الاتحاد السوري لشركات التأمين جاءا بتفويض من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأن هذا التفويض لا يتعلق بالأشخاص وإنما مرتبط بالصفات الوظيفية، وأن المؤسسة كانت ولا تزال رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين.

وعن حالة اللغط التي رافقت هذا الإجراء مؤخراً الذي وصفه البعض بأنه إجراء غير تقليدي وحالة تغيير غير مألوفة في طبيعة تمثيل المؤسسة في مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي ترأسه المؤسسة، أكد زيود أن ما جرى شأن داخلي يخص مجلس إدارة المؤسسة وجاء بتفويض من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام للدكتور حسين نوفل بتمثيل المؤسسة لدى الاتحاد وترؤس مجلس إدارتها.

وعما جرى من اعتراضات من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري للشركات بيّن زيود أن حضور الدكتور نوفل للاجتماع جاء بناء على التفويض الذي منحه له مجلس إدارة المؤسسة وأن ما حصل من اعتراض من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والقيام بتدوير الصفات بشكل مخالف للقانون ومخالف للنظام الأساسي للاتحاد الذي ينص على رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين من المؤسسة لهذه الدورة الحالية، وبناء عليه كل ما قام به أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين بتسمية أحد الأعضاء في الاتحاد بدلاً من الدكتور (نوفل) ممثل المؤسسة لدى الاتحاد هو إجراء غير قانوني خاصة أن ولاية مجلس الإدارة الحالي لم تنته ولايته الزمنية والمحددة بـ4 سنوات التي بدأت مع عام 2021 وهو ما استدعى التصويب من وزير المالية وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين وهو من صادق على النظام الأساسي للاتحاد.

وبيّن زيود أن تفويض مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين رئيس مجلسها بالتمثيل لدى الاتحاد السوري لشركات التأمين ليس سابقة وهناك شركات تأمين سبقت المؤسسة في مثل هذا الإجراء واستبدال ممثليها لدى الاتحاد السوري لشركات التأمين.

وكان وزير المالية كنان ياغي قد طلب في كتاب رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه التأكيد على قرار مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين وتفويضها لرئيس مجلس إدارتها (حسين نوفل) برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين واعتبار تدوير المناصب في مجلس الاتحاد مخالفاً ويستدعي المعالجة.

ونصّ كتاب وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين والموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين مايلي: «أنه أعلمنا بقيام مجلسكم بإجراء تدوير مناصب رئيس المجلس ونائبه قبل انتهاء ولاية المجلس وكل من رئيسه ونائبه، حيث تنص المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للاتحاد المصدق من وزير المالية على انتخاب المجلس لمدة أربع سنوات، فلا يجوز تدوير المناصب قبل انقضاء المدة المذكورة، وأن هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية واضحة ولا يوجد أي سند قانوني له ولا يجوز اتخاذكم له».

وبناء عليه يطلب إليكم معالجة هذا الأمر فوراً بما يتوافق مع النظام الأساسي تحت طائلة اعتبار القرارات الصادرة عن المجلس بمنزلة قرارات صادرة عن جهة غير مختصة.