ثلاثة تم تحريرهم وطفلة مخطوفة منذ سنتين لا معلومات عنها وما زال البحث عنها جارياً … محامي عام درعا لـ«الوطن»: خمس جرائم خطف لأطفال متقاربين في العمر العام الماضي آخرها جريمة خطف محمد فواز قطيفان

كشف المحامي العام في درعا بسام العمري أنه وقعت حوالي خمس جرائم خطف لأطفال في العام الماضي آخرها كانت جريمة خطف الطفل فواز قطيفان التي وقعت في الشهر الحادي عشر من العام الماضي، مؤكداً أنه تم تحرير ثلاثة أطفال بينما هناك طفلة ما زالت مخطوفة منذ سنتين ولا يوجد أي معلومات عنها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن العمري أنه تم تحرير أحد الأطفال من خلال دفع والده الفدية التي بلغت نحو 20 مليون ليرة إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة للقبض على الخاطفين بينما تم تحرير البقية من خلال القبض على الخاطفين، مشيراً إلى أن جميع الأطفال الذين تم خطفهم متقاربون في العمر ما بين 7 و11 سنة.
وبيّن أنه وقعت حالات خطف لأشخاص بالغين لكن ليس كل الحالات ترد إلى القضاء باعتبار أنه يتم حلها ودياً بعد دفع مبالغ مالية وخصوصاً في المناطق التي تنشط فيها العصابات المسلحة، مشيراً إلى أن حالات الخطف خفت مقارنة بالعام الماضي بعد الاستقرار الأمني في الكثير من المناطق في درعا والتسويات الأمنية الأخيرة للأشخاص المطلوبين والدليل على ذلك أنه تم تسجيل ثماني حالات خطف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بينما في العام الحالي لا توجد سوى جريمتي خطف.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ وقوع جريمة خطف الطفل فواز قطيفان أكد أنه عندما وقعت الحادثة في الثاني من الشهر الحادي عشر من العام الماضي تم تنظيم الضبط في ناحية داعل.
العمري أوضح أن قائد منطقة درعا تواصل معنا وأخبرنا أن هناك مشتبهاً فيهم وهم شخصان وامرأة ومن ثم تم توقيفهم للتوسع معهم في التحقيق فتنم تنظيم ضبط رقم 1802 في الأمن الجنائي بتاريخ 4 من الشهر الحادي عشر من العام الماضي «أي بعد وقوع الحادثة بيومين»، مشيراً إلى أنه بعد التحقيق معهم ثبت أنه ليست لهم علاقة بجريمة الخطف وتم تركهم بعدما أسقط والد الطفل الشكوى بحقهم.
وكشف العمري أنه تم توقيف شخص حاول ابتزاز أهل المخطوف بأن لديه معلومات عن الخاطفين مقابل مبلغ من المال، مضيفاً: تم القبض عليه بعدما تم نصب كمين له وأثناء التحقيقات معه تبين أنه لا يملك أي معلومات عن الخاطفين وأنه حاول أن يبتز أهل المخطوف للحصول على المال فقط وهو حالياً موقوف في القضاء بتهمة الابتزاز.
وأكد أن الأمن الجنائي لم يتوقف عن التحقيقات طوال الفترة الماضية وسيتم فتح ضبط جديد لأي معلومات جديدة، مشيراً إلى أنه ليس في هذه الحالة فقط بل أيضاً في حالات مشابهة، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة حتى تاريخ إعداد الخبر.
وأكد العمري أنه عندما وقعت حادثة خطف فواز تم إرسال كتاب مباشرة إلى وزارة العدل لإعلامها بالموضوع باعتبار أن هناك متابعة حثيثة من وزير العدل بهذه الجرائم وكذلك جرائم القتل.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بمكافحة جريمة الخطف بيّن العمري أن المرسوم 20 الصادر في عام 2013 تصل العقوبات فيه في بعض جرائم الخطف إلى الإعدام وفق حالات معينة حددها المرسوم وفي حال نجمت عن عملية الخطف وفاة المخطوف وفي حال أصاب المخطوف عجز حتى لو كانت نسبة العجز واحداً بالمئة وأخيراً إذا كان هناك اعتداء جنسي على المخطوف.
وبين أن عقوبة الخطف في حال لم يقع على المخطوف أي من الحالات التي تم ذكرها هي الأشغال الشاقة المؤبدة في حال طلب الفدية وحصل عليها، مشيراً إلى أنه في حال أن الخاطف أعاد المخطوف فإن تقدير القضية يعود للمحكمة بعد إسقاط الحق من المخطوف إذا كان بالغاً أو أحد من أهله إذا كان قاصراً.
وأشار العمري إلى مرسوم العفو رقم 13 الصادر في العام الماضي والذي تضمن العفو عن الخاطف في حال حرر المخطوف من دون أي مقابل ومن دون أن يتسبب بأي أذى له خلال عشرة أيام، مؤكداً أن هناك العديد من الحالات تم تشميلها بالعفو بعدما بادر الخاطفون بإعادة المخطوفين من دون أن يتسببوا لهم بأي أذى.
ولفت إلى أنه في حال كان هناك اعتداء على المخطوف وبادر الخاطف بإعادته خلال المدة التي حددها مرسوم العفو فإن عقوبة الخطف تسقط عنه إلا إن كان هناك عقوبة أخرى باعتبار أنه ارتكب جريمة أخرى وهي اغتصاب المخطوف أو تسبب له بعجز وغيرها من هذه الجرائم.
وبين العمري أنه في حال كان الخاطف حدثاً أي إن عمره دون الثامنة عشرة فإنه يطبق عليه قانون الأحداث الجانحين، موضحاً أنه في هذا القانون لا توجد عقوبة الإعدام وأن أقصى حد للعقوبة هو 12 سنة، لافتاً إلى أنه في حال كان الحدث دون الخامسة عشرة من عمره يتم وضعه في معهد إصلاح الأحداث ولا يجوز حبسه.