رئيس اتحاد الحرفيين: 20٪ من الحرفيين يعملون والباقي متوقفون
علاء أوسي
بيّن رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن أن نسبة الحرفيين المستمرين في العمل لا تتجاوز 20% من مجموع الحرفيين المسجلين لدى الاتحاد الذين يزيد عددهم على 140 ألف حرفي على مستوى القطر، مشيراً إلى أن المنشآت الحرفية البالغ عددها نحو 100 ألف منشأة قد تضررت في المحافظات كافة، ووصل حجم الضرر إلى 80% في بعض المحافظات كريف دمشق والرقة وإدلب وحلب وحمص ودرعا ودير الزور وحماة، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر تقدر بمليارات الليرات السورية.
وفي حديثه لـ«الوطن» أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين أن الواقع الحالي للحرفيين ومنشآتهم في أسوأ مراحله نتيجة تأثرهم بالأزمة وما أصاب منشآتهم والمناطق الحرفية من تدمير وسرقة، أضف إليها هجرة بعض الحرفيين للخارج وسفر بعضهم للعمل لحين انتهاء الأزمة، مشيراً إلى الإغراءات التي قدمت من الخارج لاستقطاب اليد العاملة السورية.
قدم رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن في حديثه لـ«الوطن» مجموعات مقترحات للنهوض بالقطاع الحرفي منها: تأمين حواضن للصناعات الحرفية وخاصة المنشآت التي تعرضت للتخريب لإعادة دوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية ذلك في تأمين فرص عمل للأيدي الماهرة والعقول المبدعة وبالتالي توفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتوفير سلع ومنتجات صناعية وحرفية تراثية كماً ونوعاً لتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها وهو ما يسهم في تحقيق النفع لخزينة الدولة، وطالب بتقديم قروض تشغيلية قصيرة المدى للمنشآت المتوقفة عن العمل، مع الإسراع بتعويض الحرفيين المتضررين ليتمكنوا من إعادة الحياة لمنشآتهم ويساهموا في مرحلة إعادة البناء والإعمار.
أيضاً شدد على المساعدة في إقامة القرى التراثية الحرفية كونها ضرورة إستراتيجية لبقاء ونمو وتطور الحرف والحفاظ عيها من الزوال، طالب بتأمين المشاركة في المعارضة الداخلية والخارجية بهدف التعريف بالإنتاج الحرفي وتسويقه.
كما طالب بإعادة النظر بالضرائب التي تفرض لأن بعضها يشكل عقبة تقتل المهن، ومنها على سبيل المثال قانون الإنفاق الاستهلاكي بما يخص نسبة الضريبة المفروضة على مادة الذهب.
وركز على ضرورة معاملة التنظيم الحرفي على أنه جزء لا يتجزأ من القطاع العام، وذلك تنفيذاً للمرسوم التشريعي 44 لعام 2010 الذي جعل الاتحاد منظمة شعبية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مطالباً الحكومة بتحقيق ذلك وإصدار التعليمات بهذا الشأن، إضافة إلى تفعيل دور المنظمة من خلال تمثيل أوسع في مجالس الإدارة المحلية ومجلس الشعب للمشاركة في مناقشة التشريعات الحكومية المتعلقة بالشأن الحرفي.
عن إعفاءات الرسوم الجمركية الممنوحة للتنظيم الحرفي في حالتي الاستيراد والتصدير، طالب بإصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 لعام 2013 لوضعه موضع التنفيذ والمتضمن إعفاء الحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسما الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات.
وأكد أيضاً حماية المشاريع الاستثمارية من المزاحمة في الأسواق المحلية وإغراقها بالصناعات والمنتجات المماثلة للصناعة الوطنية.