عمرها 20 عاماً… إنذارات لشاغلي سوق جورة حوا في حماة … مجلس المدينة: جاءت تنفيذاً لقرار وزارة الإدارة المحلية بإخلاء الأكشاك إلا لجرحى الحرب وذوي الشهداء

بيَّن العديد من أصحاب الأكشاك في سوق «جورة حوا» الشعبي بمدينة حماة لـ«الوطن»، أن إنذار مجلس المدينة لهم بضرورة إخلاء أكشاكهم، سيقضي على مصدر رزقهم الوحيد، إذا ما تم تنفيذه، وسيشردهم للبحث عن عمل آخر يعيلون من دخله أسرهم، ومن أفرادها طلاب معاهد وجامعات يحتاجون إلى نفقات مالية كبيرة لمتابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي.

وأوضحوا أنهم يشغلون هذا السوق منذ عام 2001، ويعيشون من أكشاكهم التي سيخليها منها مجلس المدينة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها جميع المواطنين، وتساءلوا: إذا أخلينا أكشاكنا وقطعت أرزاقنا، كيف يمكننا العيش وإعالة أسرنا، والغلاء الفاحش ضاربة أطنابه في كل شيء، ولا يرحم أبداً.

وأشاروا إلى أن السوق الذي يعملون فيه، هو سوق شعبي رديف للسوق الطويل، ويلبي حاجات ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة، ويضم أكثر من 200 كشك تعيل مئات العائلات ما بين صاحب وعامل وشريك.

ولفتوا إلى أنهم يعملون في السوق بموجب قرار إداري من مجلس مدينة حماة رقمه 922 تاريخ 23/9/2001، والذي كان تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء آنذاك.

مصدر في مجلس مدينة حماة، فضل عدم ذكر اسمه، بيَّنَ لـ«الوطن»، أن إنذار الشاغلين، جاء تنفيذاً لقرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة، رقم 1809/ص/1 تاريخ 19/12/2021، المتضمن إزالة الأكشاك مطلع العام الجاري، والسماح لجرحى الحرب وذوي الشهداء فقط، بتمديد رخصة الإشغال لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ انتهاء رخصة الإشغال، مع تعهد من قبلهم بعدم المطالبة مجدداً بالتجديد.

وقال: وهو أيضاً تطبيق لمضمون التعميم رقم 347/ص/م/و تاريخ 1/1/2019، الذي ينص على عدم تخصيص الأكشاك إلا لجرحى الحرب وذوي الشهداء، وتحديد مدة رخصة الإشغال بـ3 سنوات فقط، ومنح الأكشاك القائمة في حينه رخصة إشغال لمدة 3 سنوات تبدأ من مطلع عام 2019.

وأوضح المصدر أن مجلس المدينة، وبعد اعتراضات الشاغلين، يدرس وضع هذا السوق هل هو سوق شعبي، أم ينطبق عليه تعميم الوزارة لاتخاذ القرار المناسب وفق الأنظمة والقوانين.