منحتها إجازات بـ200 مليون يورو منذ بداية 2015…«الاقتصاد» تستهدف 12 سلعة غذائية في برنامج تسهيل منح إجازات الاستيراد

بلغت قيمة إجازات استيراد المواد الغذائية نحو 200 مليون يورو منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، ضمّت قائمة من 12 سلعة تم استهدافها ببرنامج تسهيل منح إجازات الاستيراد، وهي السمون والزيوت والرز والمعكرونة والطون والسردين والمرتديلا والدقيق والتمر والبن والسمسم والشاي.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي أن الوزارة قررت توسيع منح موافقات وإجازات الاستيراد لقائمة موسعة من المواد الغذائية، وذلك في إطار السعي لتحسين سياسة التجارة الخارجية ومواءمتها مع متطلبات السوق المحلية وأولويات ترشيد الطلب على القطع الأجنبي لأغراض الاستيراد.
مشيراً إلى اجتماع عقد في مقر الوزارة يوم الخميس الماضي ترأسه وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري وحضره ممثلون عن مديرية الجمارك العامة، ومصرف سورية المركزي، ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة والمصدرين السوري، إضافة إلى حضور عدد من مستوردي المواد والسلع الغذائية، تم خلاله مناقشة قائمة السلع التي تم استهدافها ببرنامج التسهيلات المخصص لإجازات استيرادها وتوسيع منحها للمستوردين أكثر من ذي قبل.
وبحسب معاون الوزير فإن اعتماد توسيع منح موافقات وإجازات الاستيراد لقائمة السلع المذكورة يأتي في إطار السياسة التي اعتمدتها الوزارة لضمان كفاءة استيراد المواد الغذائية تحضيراً لشهر رمضان والأعياد القادمة ما يضمن الجدوى المثلى في تخفيض الأسعار في السوق وإيضاح التسهيلات المخصصة من الوزارة في منح موافقات وإجازات الاستيراد والتمويل والمساهمة في توافرها وتخفيض أسعارها في الأسواق المحلية خلال الفترة المذكورة.
ومن جهة أخرى، أوضح معاون الوزير أن الإجراء الذي اعتمدته وزارة الاقتصاد بالتوافق مع الفعاليات الاقتصادية خلال الاجتماع لا يعني أن السلع المذكورة لم تكن تعطى موافقات وإجازات لاستيرادها من قبل، بل على العكس تماماً، ويأتي إجراء الاقتصاد الذي قوبل بارتياح وقبول من قبل المستوردين استمراراً لما تقوم به الوزارة وتوجهاتها الضاغطة لتأمين السلع للمواطنين وعدم فسح المجال أمام نقص أي منها، إضافة إلى أن السلع المختارة ضمن القائمة تحظى بأهمية بالغة في سلم أولويات الاستيراد الذي اعتمدته الوزارة، كونها تلامس المتطلبات المعيشية اليومية للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى أن توافرها في السوق المحلية بكميات كبيرة يدل على مدى صوابية ترشيد الاستيراد وإدارة ملف التجارة الخارجية والتركيز على استيراد السلع الأساسية، كذلك التركيز على تمويلها بالدرجة الأولى وفق ضوابط محددة معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.