ميقاتي هدد بالاستقالة فوراً في حال إقالة حاكم مصرف لبنان … عون: سلامة متهم والشبهات تحوم حوله

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ «الشبهات بدأت تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن أحجم عن تزويد شركة «الفاريز أند مارسال» بالمستندات، مشيراً إلى أنّ عدم تعاونه كلف لبنان 150 ألف دولار كبند جزائي، على حين هدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه إذا أقيل سلامة فسيستقيل فوراً.
وقال عون في حديث لصحيفة «الأخبار» اللبنانية: إنّ «سبب إصدار البيان الرئاسي الأخير يعود إلى أنّ سلامة يتجاهل لائحة المستندات التي طالبته بها الشركة (…) عدنا مع الشركة نفسها مجدداً، وما زلنا ندور في الحلقة نفسها، فهو يوماً يسلم الشركة مستنداً ويوماً يخبئه عنده»، مضيفاً: إنّ سلامة «تجاهل لائحة المستندات التي طالبته بها، إلى أن اضطرت الرئاسة لإصدار بيانها الأخير».
واعتبر عون أنّه من غير الطبيعي أن يرفض مصرف لبنان ما يطالب به مجلس الوزراء من مدّ الشركة بالمستندات، مؤكداً أنّ سلامة الآن متهم ولم تعد المسألة أنه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه.
وتابع: «خلال هذه المرحلة، تبين لنا أنّ ثمة اتهامات وشكاوى موجهة إليه، عليه أكثر من ادعاء، أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات»، مشدداً على أنّ «هذا الطلب ينسجم مع معاهدة دولية وقعها لبنان، لذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقاً موازياً كشف لنا عن مسائل مهمة وخطرة».
وأكد عون أنّ القضاء اللبناني سلّم نظيره السويسري ما طلبه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فتدحرجت الكرة، مضيفاً: إنّ فرنسا طلبت أيضاً مساعدة قضائية، تبعتها إنكلترا ثم ألمانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا.
وأضاف: إن كل هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر الحاكم، تبيّن ما هو أكثر، وهو أنّ له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها تحرز أكثر مما يتوقع. وجهت إليه اتهامات، ولأنّها اتهامات لن أفصح عنها.
في السياق ذاته ذكرت «الأخبار» أن المدعي العام التمييزي غسان عويدات حمل ملف سلامه وتوجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وصارحه بأن ما لديه يكفي للادعاء على سلامة وربما ما هو أكثر.
وشرح عويدات لميقاتي أن ما يجري من تحقيقات في الخارج لا يمكن وقفه، وبالتالي على الحكومة أخذ القرار، فإما إن تبادر إلى تنحية سلامة وتعيين حارس قضائي على مصرف لبنان في حال لم تعيّن بديلاً عنه، أو تسمح للنيابة العامة بالادعاء عليه وبالتالي يصبح الحاكم ملزماً بالتنحي ريثما ينتهي التحقيق.
وحسب الصحيفة «أبلغ ميقاتي عويدات بأنه لا يمكن المبادرة إلى خطوة من هذا النوع من دون العودة إليه».
وبينت الصحيفة أن ميقاتي كان حاسماً مع عويدات بأن أي خطوة تخصّ حاكم مصرف لبنان يجب أن تُناقش معه مسبقاً وتنال موافقته، ولم يكتف ميقاتي بذلك، بل سأل عويدات عمن يمكنه أن يدير مصرف لبنان في حال إقالة سلامة اليوم؟ وهل يمكن لحارس قضائي أن يدير اللعبة بطريقة ذكية؟
ولفتت الصحيفة إلى أن ميقاتي قصد رئيس الجمهورية، وأبلغه بأن إطاحة سلامة اليوم ستؤدي حكماً إلى تعطيل مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن مثل هذه الخطوة ستخلط الأوراق، وأن الليرة ستكون مهدّدة بانهيار غير مسبوق، ما يهدّد باندلاع موجة احتجاجات شعبية، قبل أن يخلص إلى الموقف – التهديد: إذا أقيل سلامة فسأستقيل فوراً.