جواب التجار عن ارتفاع الأسعار … عضو غرفة صناعة دمشق لـ«الوطن»: أسعار الكهرباء ارتفعت عشرة أضعاف

شهدت أسعار معظم المواد في السوق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما رصدته «الوطن» خلال جولة على أسواق دمشق، حيث بين بعض أصحاب المحال التجارية أن أسعار المنظفات تشهد ارتفاعاً يومياً وخصوصاً فوط الأطفال التي ترتفع بشكل يومي إضافة لغيرها من المواد الأخرى، حتى المواد الغذائية المتداولة بشكل متواتر، وفي كل فاتورة تصدر من تاجر الجملة نلحظ ارتفاعاً بسعر المواد ونتيجة لذلك نضطر للبيع بسعر أعلى.

وقال مواطنون: نفاجأ في كل صباح بأسعار جديدة للمواد بمختلف أنواعها والأسعار تختلف بين محل تجاري وآخر، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل ويجب محاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار وأن تأخذ وزارة التموين دورها المنوط بها بتكثيف دورياتها التي لا نراها تجول للرقابة على الأسواق إلا ما ندر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعاد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق ارتفاع أسعار المواد في الأسواق خلال الفترة الحالية لارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل المازوت والكهرباء التي ارتفعت أسعارها بمعدل 10 أضعاف إذ إن الذي كان يدفع 40 ألف ليرة في الدورة أصبح يدفع 400 ألف ليرة.

وأشار إلى وجود صعوبة كبيرة خلال الفترة الحالية بتأمين خطوط الشحن من مصادر المواد الأولية إلى ميناء اللاذقية.

وبين أن كل البضائع التي تم تثبيتها منذ شهرين ويتم شحنها حالياً أصبحت أجور شحنها مرهقة جداً، لافتاً إلى أن الحاوية التي كانت تكلفة نقلها 400 دولار أصبحت 9 آلاف دولار.

وبالنسبة لارتفاع أسعار المنظفات أكد الحلاق أنه بالنسبة لقطاع المنظفات والصابون وفوط الأطفال لم تشهد أي تعديل على أسعارها من المعامل المنتجة لها خلال الأيام القليلة الماضية بل على العكس هناك المزيد من العروض المقدمة للتجار من أجل استجرار كميات اكبر، موضحاً أنه لا علم له إن كانت أسعارها بالمفرق ارتفعت أم لا وارتفاعها في الأسواق يعتبر غير مبرر خلال الأيام القليلة الماضية.

وعن الشح في بعض المواد وعدم توافرها في السوق أكد الحلاق وجود شح بالمواد حالياً نتيجة لوجود مشكلة وتأخير في مواعيد شحن البضائع إذ إن شركات الشحن في البلدان التي يتم الاستيراد منها تخلف في مواعيدها ولا تلتزم بموعد ثابت ونحن نقوم عند التأخير بطلب أكثر من موعد من أجل التسريع بوصول البضائع وخصوصاً المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي أدى عدم توافرها إلى وجود شح في بعض المواد، موضحاً في الوقت نفسه أن وزارة الاقتصاد مستمرة ولم تتوقف عن منح إجازات الاستيراد.

وبيّن الحلاق أن جميع المنتجين ضد رفع الأسعار وليس لهم أي مصلحة برفع سعر أي مادة في السوق، مؤكداً أن ارتفاع سعر أي مادة فوق قدرة المستهلك على شرائها سيؤدي إلى كساد المادة وعدم تصريفها وعند توقف تصريفها وبيعها سيؤدي ذلك إلى توقف المعمل المنتج للمادة ولا أحد من المنتجين يريد أن يغلق معمله.