أعرب صناعيون وحرفيون في مناطق حلب الصناعية عن تفاؤلهم لاستجابة وزارة الكهرباء السريعة لمطالبهم الداعية إلى توحيد تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية بين المنشآت داخل المدن الصناعية وباقي المنشآت الصناعية خارجها، من خلال تشكيل لجنة لهذه الغاية أخيراً.
وطالب صناعيون وحرفيون تحدثت إليهم «الوطن»، وسبق أن نقلت عنهم مؤخراً ضرورة توحيد تعرفة التيار الكهربائي للتوترات المختلفة وإعادة النظر بالتعرفة الجديدة والتي سرى مفعولها مطلع تشرين الثاني الماضي، إلى الإسراع بتوحيد أسعار الكهرباء داخل وخارج المدن الصناعية نظراً لتركز معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناطق وتجمعات صناعية متفرقة خارج مدينة الشيخ نجار الصناعية.
وعدوا قرار وزارة الكهرباء خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل توجه الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل اقتصاد الظل في حلب وتخلق فرص عمل لعشرات الآلاف من طالبي العمل من ذوي الخبرة والكفاءة، والذين استقطبت دول الجوار ومصر أعداداً كبيرة منهم على الرغم من الحاجة الماسة إليهم لتدوير عجلة الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة المهمة من عمره نتيجة تداعيات سنوات الحرب المؤلمة والمؤسسة على مقابله كافة.
ودعا هؤلاء إلى تحويل قرار الوزارة تشكيل لجنة لتوحيد الأسعار من أقوال إلى أفعال «بسبب أهمية الطرح المحق للصناعيين وللحرفيين، ولاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الذين أُرغموا على إغلاق منشآتهم بسبب تضاعف فواتير الكهرباء لدورة كانون الأول الماضية أضعافاً مضاعفة، اضطرتهم إلى صرف عمالهم جراء عدم قدرة منشآتهم على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية لارتفاع تكاليف إنتاجها بشكل كبير، وفق قول صاحب منشأة لنفخ وحقن البلاستيك في المنطقة الصناعية والحرفية في منطقة جبرين الحرفية والصناعية شرقي حلب لـ«الوطن».
وقال صناعي آخر من منطقة القاطرجي الصناعية بأن سعر الكيلو واط في منشأته المتخصصة بصناعة المواد الكيماوية يتجاوز 350 ليرة سورية لكونه يعامل معاملة المعفيين من التقنين الكهربائي بشكل كامل على الرغم من أنه لا يستجر الكهرباء لأكثر من 18 ساعة «الأمر الذي ضاعف من تكلفة الإنتاج لمنتجات من الصنف ذاته وبجودة المواصفات نفسها لكنها تنتج في مدينة الشيخ نجار الصناعية، ما أخرجني من دائرة المنافسة ودفعني لإغلاق المنشأة في انتظار حل مشكلة التعرفة، وخصوصاً للتوترات المختلفة والمتفاوتة في قيم فواتير الكهرباء بشكل لافت».
وبين صاحب منشأة لصناعة الزعتر الحلبي في تجمع الدويرينة الصناعي شرقي المدينة أن تدارك وزارة الكهرباء لمفاعيل القرار رقم 1341، والذي عدلت ورفعت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية «من شأنه أن يساعد الصناعيين والحرفيين على الوقوف مجدداً على أقدامهم، لأن بعضهم ما زال يفتتح منشأته على الرغم من الخسائر التي يتكبدها بسبب فواتير الكهرباء حفاظاً على عائلات العمال من الجوع والعوز في مثل هكذا ظرف اقتصادي بائس».