أكدت وزارة النقل أنها قامت على مدى الفترة السابقة ومنذ إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المعترضين على عدم استحقاق الدعم لهم بسبب «السيارات».. عبر اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بدراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية بما يخص السيارات فقط وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.
وأشارت في بيان لها أنه وبعد معالجتها وتدقيقها وفق المعايير التي تم إقرارها بما يخص موضوع السيارات من كل جوانبه وهي كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة.
ولفتت إلى أنه لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها، وشمولية الدعم لمالكي السيارات التي سعة محركها أقل من 1500cc وسنة الصنع أقل من 2008، والسيارات من حالات (مسروقة- محروقة- مدمرة- نقل قيد).. وذلك بعد معالجتها في مديريات النقل.
وبينت أنه رُفضت طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم.
وعادة الوزارة لتجدد تأكيدها لكل من مازال يشعر بأحقية انطباق المعايير عليه لإعادة الاعتراض ومراجعة مديريات النقل ليتم دراسة طلبه والبت به إن كان يحتاج لتصحيح أي بيانات أو وثائق يقدمها صاحب الاعتراض.