ستة أحزاب تركية معارضة تبحث توسيع تحالفها لإقالة أردوغان واستعادة النظام البرلماني

أكد عدد من قادة أحزاب المعارضة في تركيا أن البلاد تعاني حالياً أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تحت حكم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحيفة «زمان» التركية أمس الأحد أن قادة ستة أحزاب معارضة في تركيا اجتمعوا لبحث توسع تحالف المعارضة، استجابة لدعوة من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن بيان صادر عن الاجتماع «إن تركيا تعاني أزمة سياسية واقتصادية هي الأكثر عمقاً وخطورة على مدى تاريخها واللوم في ذلك يقع على النظام الرئاسي الإداري الذي فرضه أردوغان» مشددين على أن هدفهم المشترك هو نقل نظام الحكم في تركيا وتحويله إلى نظام برلماني قوي ومعزز.
وبحسب الصحيفة التركية، فإن قادة الأحزاب الستة الذين اجتمعوا هم «كيليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، وزعيم حزب السعادة، تيميل كارامولا أوغلو، وزعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وزعيم الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال».
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع استمر إلى ما يزيد على 5 ساعات، وتم خلاله تقييم الدراسات حول تعزيز النظام البرلماني، وانتخابات عام 2023 وخريطة الطريق.
وناقش الاجتماع اقتراح أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، بتغيير اسم تحالف الأمة الذي يضم في الوقت الحالي أحزاب ، «الخير»، «السعادة».
وفي السياق قال كيليتشدار أوغلو إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة.
وتوجه كيليتشدار أوغلو في فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر» إلى أردوغان قائلاً: «تراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء الذي وقعت عليه ليلة 31 كانون الأول»، مضيفاً: «حتى يسحب أردوغان زيادات الأسعار التي وقعها في 31 كانون الأول، لن أدفع أياً من فواتير الكهرباء الخاصة بي».
ودعمت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، الحملة التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وشاركت مقطع فيديو لمواطن يحمل فاتورة باهظة.
كما شارك نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، تونكاي أوزكان، مقطع الفيديو على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: «أنا لن أدفع فاتورتي حتى يتم سحب الزيادة على أسعار الكهرباء».
ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، «ارتفعت نسب تأييد أحزاب المعارضة في تركيا، وفقاً لمؤسسة «Istanbul Economics Research»، ويتبين أن الفجوة تقل بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري» المعارض، وأن نسب التصويت لحزب «الخير» آخذة في الارتفاع إلى حد ما، وحزب «الشعوب الديمقراطي» على وشك دخول البرلمان.
وكشفت النتائج بحسب المؤسسة أن «حزب «العدالة والتنمية» حصل على 32 في المئة، وحزب «الشعب الجمهوري» 25 في المئة، وحزب «الخير» على 15 في المئة، وحزب «الشعوب الديمقراطي» 9 في المئة، وحزب «الحركة القومية» على 8.5 في المئة».
وقفز معدل التضخم في كانون الثاني الماضي في تركيا إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة، ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها زادت أيضاً أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.