أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، أن سيادة اليونان على جزر بحر إيجه حقيقة لا يرقى إليها شك، وعلى تركيا احترام هذه الحقيقة، وعدم الإقدام على أعمال استفزازية بهذا الصدد.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» أن الاتحاد الأوروبي انتقد تصريحات أدلى بها وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش أوغلو قبل أيام، شكك فيها بسيادة اليونان على جزر بحر إيجه، وحذّر من إعادة بلاده النظر في مسألة تبعية الجزر ما لم تتخل أثينا عن تسليحها.
وقال المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بيان أمس الأحد: إن «تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة إعلامية مؤخراً، والتي شكك فيها بسيادة اليونان على بعض الجزر التابعة لها، تعد خطوة هدامة تتعارض مع جهود خفض التصعيد التي دعت إليها مخرجات اجتماعات المجلس الأوروبي في 23 آذار و24-25 حزيران 2021».
وأكد البيان أن سيادة اليونان على تلك الجزر لا يرقى إليها الشك، وعلى تركيا احترامها والامتناع عن إصدار تصريحات أو الإقدام على أعمال استفزازية بهذا الصدد، وعليها الالتزام بعلاقات حسن الجوار والعمل على تسوية أي نزاعات سلمياً، ويجب احترام الاتفاقيات الدولية.
وكان أوغلو قد حذر من أن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجه ما لم تتخل اليونان عن تسليحها.
وأضاف تشاووش أوغلو: إن هذه الجزر مُنحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، زاعماً أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات من القرن الماضي.
وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها، في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ بينما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.
وتشهد العلاقات الأوروبية – التركية فتورا واضحاً، منذ أن أرسلت أنقرة بشكل متكرر، سفناً للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط؛ ما أثار حفيظة التكتل، وخاصة الجارتين اليونان وقبرص.