العراق تحرك باتجاه 3 دول بينها روسيا لتعزيز قدراته الدفاعية … المحكمة الاتحادية تستبعد زيباري من السباق الرئاسي وتبقي صالح بمهامه لحين اختيار رئيس جديد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الأميركي ماثيو تولر، أمس الأحد، دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب، فيما كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن بلاده تخطط لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التحرك باتجاه 3 دول بينها روسيا.
في حين استبعدت المحكمة الاتحادية العليا أمس مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي، وقررت استمرار الرئيس برهم صالح بمهامه إلى حين اختيار رئيس جديد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» بياناً عن مكتب الحلبوسي جاء فيه: إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، أمس، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز استمرار التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، والتأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الإستراتيجي.
وأضاف البيان: إن اللقاء بحث أيضاً تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي ذلك في حين كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن بلاده تخطط لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التحرك باتجاه 3 دول بينها روسيا لشراء مقاتلات وطائرات مسيرة ودبابات وأنظمة دفاعية أخرى.
وقال المصدر لوكالة «واع»: إن هناك خططاً لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الوطنية تستخدم حالياً دبابات «أبرامز» الأميركية ودبابات «تي 90» الروسية، مضيفاً: إن العراق يعتزم إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة.
وكان قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن قاسم المحمدي أكد لـ«واع» في وقت سابق، وجود عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا، مبيناً أن هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأميركي حيث هناك دبابات متطورة، وهي دبابات «أبرامز»، وهناك دبابات «تي 90» الروسية المنشأ ولدى الجيش العراقي العديد منها والتي تعادل أبرامز، وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة.
وأشار المحمدي إلى أن هناك خططاً لزيادتها وزيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي.
في سياق آخر استبعدت المحكمة الاتحادية العليا أمس الأحد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي، فيما أعلن الأخير احترامه لقرار القضاء.
وحسب «واع» قال زيباري في مؤتمر صحفي عقده أمس: «اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة»، لافتاً إلى «أننا فوجئنا بقرار المحكمة الاتحادية بحرماننا من حقنا بالترشح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف: نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلماً، مشيراً إلى أن القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية.
وأوضح زيباري أنه عندما ترشح إلى رئاسة الجمهورية استوفى كل الشروط ولديه كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحه، موضحاً أن النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني.
وأكد قائلاً: إننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن سلوك، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقه كمواطن الترشيح.
كما قررت المحكمة استمرار صالح بمهامه إلى حين اختيار رئيس جديد للجمهورية.
وقبل أيام خاطب صالح المحكمة الاتحادية العليا بشأن «الفراغ الدستوري» في البلاد.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه «أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني».
بينما تنص المادة 72 أنه يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها على أنه «يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له».
وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق «مؤقتاً».
وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح زيباري لمنصب الرئيس بسبب إقالته عام 2016 من مجلس النواب بتهم «فساد».
وكان زيباري أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيساً لجمهورية العراق.