100 منشأة وضعها «معلق» … معاصر ضمن المخطط التنظيمي ومواطنون يطالبون بالتسوية

وصل «الوطن» شكاوى من عدة مواطنين يملكون معاصر زيتون منذ سنوات داخل وخارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية ويشغلونها في مواسم الإنتاج إلى أن صدر قرار بإلغاء البلاغ ٤ منذ أشهر وتبعه إلغاء الإذن المؤقت بالتسوية للمنشآت القائمة.

وجاء في الشكوى: نحن بحدود خمسين مواطناً في محافظة طرطوس نملك معاصر موجودة وقائمة ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، علماً أن عدداً منها كان مشيداً ويعمل منذ ما قبل التنظيم بكثير وقد حصلنا على الرخص اللازمة من الصناعة وحصلنا كذلك على السجلات التجارية وغيرها وباشرنا عملنا أصولاً في المواسم وندفع الضرائب والالتزامات المالية المترتبة علينا للإدارة المحلية والمالية وفق القوانين النافذة.

وأضافوا: وفي العام الماضي صدر قرار عن مجلس الوزراء يقضي بألا تكون هذه المعاصر داخل التنظيم ونقلها إلى المناطق الصناعية لكل وحدة إدارية، وبعد ذلك صدر قرار يقضي بالسماح لهذه المعاصر بالترخيص الإداري المؤقت مع تعهد لدى الكاتب بالعدل بنقلها إلى المناطق الصناعية في حال إقامتها ضمن الوحدة الإدارية التي تتبع لها، وقد باشرنا بإجراءات الترخيص الإداري المؤقت ولكن قبل الترخيص تم إلغاء القرار رغم أننا دفعنا الرسوم بعد الكشوف من المحافظة وبالتالي لم يتم الترخيص الإداري لنا وتم حرماننا من المازوت والقروض وغيرها.

وطالبوا باستثنائهم من البلاغ الذي يمنع الترخيص لهم ومن ثم الترخيص لهم أصولاً ليتمكنوا من متابعة عملهم لجميع المنشآت التي تقع خارج المخطط التنظيمي سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

مصدر موثوق في دائرة التراخيص التابعة للمحافظة أوضح أن البلاغ رقم ٤ لعام ٢٠١٧ لم يكن يسمح بتسوية المعاصر ومعامل الأعلاف ضمن التنظيم وقد تم إلغاء هذا البلاغ منذ حوالي سبعة أشهر وتوقف كل شيء معه بما في ذلك التسويات والتراخيص الجديدة على مستوى المحافظة. وبناء على قرار مركزي كان ينص على الإذن المؤقت لمدة سنتين للمنشآت القائمة التي لا يمكن تسويتها فقد تقدم العديد من الصناعيين بأضابير لمنحهم الإذن المؤقت لكن تم بقرار فجائي من وزارة الإدارة المحلية إلغاء قرار الإذن المؤقت وبالتالي توقفت المحافظة عن منح هذا الإذن لـ(٥٥) إضبارة بعد أن تكبد أصحابها المصاريف والنفقات من دون ذنب لهم.

وأشار المصدر إلى وجود أكثر من مئة منشأة قائمة على امتداد المحافظة أمورها معلقة وتحتاج إما للترخيص المؤقت وإما إلى ترخيص جديد إضافة لعشرات الراغبين في إقامة مشاريع جديدة دون جدوى لعدم قبول أي إضبارة منهم بعد إلغاء البلاغ 4، علماً أنه كان يجب تشكيل لجان من المحافظة لدراسة مدى إمكانية استيعاب المناطق الحرفية والصناعية لمثل هذه المنشآت لكنها لم تشكّل كما كان يفترض منح التراخيص الإدارية لكل المنشآت القائمة قبل إلغاء البلاغ 4 والمرخصة من الصناعة وغيرها.

المحافظ قال لـ«الوطن» بخصوص أضابير المعاصر المتوقفة فإن هذا الملف أنيط بوزارة الزراعة لكونها الجهة المعنية بمعالجة وضع المنشآت التي تعتمد على الإنتاج الزراعي وفق محضر معاوني الوزراء المنعقد في الشهر التاسع لعام ٢٠٢١ هذا من جهة ومن جهة ثانية طلبت وزارة الإدارة المحلية جرداً لجميع المنشآت القائمة سواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة وتمت موافاتها بقوائم الجرد والمحافظة مازالت بانتظار ما ستوافيها به الوزارة في هذا المجال.

أخيراً نعتقد أن تصريحات الحكومة بشأن زيادة الإنتاج تتناقض مع تجميد هذه المنشآت وعدم الترخيص لها بعد أن أصبحت واقعاً على الأرض.