نسبتهم 30 بالمئة بدمشق وأكثرهم في «الحقوق».. طلاب استنفدوا على مقرر أو مقررين … «التعليم العالي» تدرس تسوية وضع طلبة التعليم المفتوح «المستنفدين حديثاً»

ترجم عدد كبير من الطلاب المستنفدين في نظام التعليم المفتوح بمختلف برامجه بالجامعات السورية، مناشداتهم المستمرة مطالبين عبر صحيفة «الوطن» من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجالس العلمية المختصة باتخاذ إجراءات تنصفهم لتسوية أوضاعهم ومتابعة تقديم امتحاناتهم، وخاصة المستنفدين منهم حديثاً ومن توقف تخرجهم واستنفدوا لمقرر أو مقررين، ولاسيما أن التعليم العالي أنصفت حتى مستنفدي الجامعات الخاصة.

طلاب أكدوا لـ«الوطن» ضرورة تسوية أوضاعهم بحلول منصفة أسوة بالطلبة المستنفدين في التعليم النظامي، وخاصة في ظل الظروف والمعوقات والتكاليف الكبيرة والمرهقة لكاهلهم، وخاصة بعد قرار رفع رسوم المقررات في برامج التعليم المفتوح لتشمل أيضاً المادة الراسبة، عدا صعوبة تقديم المقررات وعدم وجود كتب جامعية للعديد من المقررات والبرامج الامتحانية.

مجلس التعليم العالي كان أصدر في وقتٍ سابق قراراً سمح للطالب المستنفد في التعليم النظامي البقاء في الجامعة ومتابعة دراسته شريطة تحويله إلى نظام التعليم الموازي.

حول هذا الموضوع كشفت وزارة التعليم العالي أن وضع الطلبة المستنفدين في التعليم المفتوح معروض على اللجنة الطلابية ليصار إلى دراسة الحالة بشكل مفصل واتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال ذلك بما ينصب الطلبة ويقدر وضعهم وظروفهم وينسجم مع التعليمات والقوانين النافذة

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين معاون الوزير عبد اللطيف هنانو أن الأمر متابع من الوزارة، مضيفاً بالقول: صدر منذ العام 2018/2019 مدد الإبقاء في نظام التعليم المفتوح ليحدد بـ3 سنوات في كل سنة دراسية، مبيناً أن ذلك طبق بدءاً من العام 2018 – 2019 ومنح جميع الطلاب 3 سنوات مهما كان وضعهم سابقاً.

وتابع معاون الوزير: في نهاية العام للدراسي 2020-2021 استنفد عدد من الطلاب بسبب رسوبهم 3 سنوات في السنة الواحدة وحالياً الموضوع معروض على اللجنة الطلابية لدراسة الحالة، علما أنه تمت تسوية أوضاع المستنفذين من طلاب التعليم المفتوح ولكل السنوات الدراسيّة لغاية الفصل الدراسي الأول 2021، لكن وفي ظل وضع وخصوصية الطلبة المستنفدين من السنتين الثالثة والرابعة، وخاصة من اجتاز نصف سنواته الدراسية فقد تم تمديد تسوية أوضاعهم لغاية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وبخصوص الطلبة المستنفدين حديثاً مع نهاية الفصل الدراسي الثاني الماضي، أكد هنانو أن العمل ما زال ضمن القواعد الناظمة لذلك، من دون أي إجراء جديد متخذ حتى تاريخه، لكن هناك متابعة لوضعهم بهدف اتخاذ القرار المناسب، منوهاً بجميع البيانات الدقيقة حول وضع المستنفدين، بما فيه تقدير وضع الطلبة وتحصليهم العلمي وعدم ضياع سنوات دراستهم بشكل غير مبرر.

وفي سياق متصل، بينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة لـ«الوطن» أنه تتم متابعة واقع المستنفدين حديثاً، ليصار إلى تسوية أوضاعهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكدت نعيسة أن نسبتهم تعتبر كبيرة وتتفاوت بين برنامج وأخر، لكن أكثرهم في برنامج الدراسات القانونية بكلية الحقوق ويصل عددهم إلى 800 طالب وطالبة، مؤكدة أن النسبة الإجمالية للعداد تقدر بـ30 بالمئة.

يُشار إلى أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات أحدث وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويُعامل خريجيه معاملة خريجي التعليم النظامي في المسابقات والتعيين لمصلحة الجهات الحكومية، وكان أصدر مجلس التعليم العالي قراراً منح بموجبه طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020/2021، الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، عاماً دراسياً إضافياً في العام الدراسي 2021/2022 (الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الصيفي)، ويشمل ذلك المستنفدين بسبب عدد السنوات الدراسية، والمستنفدين فرص الإنذار الأكاديمي في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، أو بسبب تدني المعدل التراكمي.