موسكو أكدت أنها بسبب العقوبات الأميركية … الأمم المتحدة: سورية تشهد مستويات غير مسبوقة من الفقر

شدد نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية الفريق ستانيسلاف غادجيماغوميدوف، أمس، على أن استمرار انخفاض مستوى معيشة السكان في سورية سببه العقوبات الأميركية، بعدما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، عمران رضا، أن سورية تشهد مستويات غير مسبوقة من الفقر والعوز، من دون أن يذكر السبب.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن غوميدوف قوله: إن «مستوى معيشة السكان في سورية يستمر في الانخفاض بسبب العقوبات الأميركية».

وأضاف غوميدوف: «عندما كانت هناك حرب مشتعلة (في سورية)، كان الناس يعيشون أفضل من الآن»، وبين، أن مستوى معيشة سكان سورية تراجع حتى بالمقارنة مع عام 2015، عندما كانت الحملة الروسية في هذا البلد قد بدأت لتوها.

وأكد غوميدوف، أن العقوبات الأميركية المفروضة على سورية عبر ما يسمى «قانون قيصر» أرهبت العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الروسية، فلا أحد يريد دخول سورية، مشدداً على أن تلك الشركات، ترفض حتى الدخول في مشروعات مربحة خوفاً من الوقوع تحت العقوبات الأميركية.

تصريحات نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية جاءت بعد ساعات قليلة على تصريحات لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، قال فيها: «الوضع (في سورية) عبارة عن سلسلة من الأزمات نشهد مستويات من الفقر لم نشهدها من قبل، ومستويات من العوز لم نشهدها من قبل»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وأشار رضا إلى آليات تكيّف سلبية مترافقة مع تلك الأزمات باتت منتشرة في سورية، موضحاً أن العديد من العائلات أصبحت تتجه إلى تشغيل الأطفال، أو تلجأ إلى تزويج القاصرات، وسط ارتفاع مستويات الدّين الآن بشكل كبير، وأضاف: «الناس يبيعون متعلقات أساسية من بيوتهم».

من جانبها، ووفقاً لـ«رويترز»، قالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في سورية آنا سيرفي: إن الناس يضطرون في مختلف أرجاء البلاد لاختيارات صعبة، مثل الاختيار بين سداد العلاج الطبي لأحد الأبوين أو توفير المال من أجل وجبة للأطفال.

وبينت سيرفي، أن اللباس أو غيره من الاحتياجات أصبح من الكماليات، إذ قلما يشتري العديد من السوريين على سبيل المثال ثياباً لصغارهم.

ووفق إحصائيات للأمم المتحدة، فإن عدد المحتاجين وصل في العام المنصرم إلى أكثر من 14 مليون نسمة، بزيادة تقدّر بـ1.2 مليون عن عام 2020.

وسبق أن قدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 بالمئة، من إجمالي عدد سكّان البلاد، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يضطرون إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية من أجل تغطية نفقاتهم.

وفي آذار الماضي، أعلن «برنامج الغذاء العالمي» و«منظمة الأغذية والزراعة» التابعتين للأمم المتحدة في تقرير، أن سورية هي واحدة من بين الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

واعتبر التقرير، أن الأزمة الاقتصادية في سورية تدهورت بشكلٍ خطير خلال عام 2020 نتيجة لعوامل مختلفة من بينها استمرار ما سماه «الصراع المسلح» (الحرب الإرهابية التي تشن على سورية) وانتشار وباء «كورونا» والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأحادية المفروضة على سورية والأزمة المالية التي تعصف بلبنان.

وفي مقابلة مع «الوطن» في آب الماضي، اعتبر عضو البرلمان الأوروبي، عضو حزب التجمع الوطني الفرنسي، تيري مارياني، أن العقوبات تضر مباشرة بالشعب السوري وتجعل حياة السوريين أكثر صعوبة، وقال: «نحن يمكن أن نفهم وجود عقوبات على أشخاص وأسماء محددة وممكن أن نفهمها، حتى ولو كان ذلك خطأ لكن لا يمكن أن نفهم عقوبات جماعية على شعب بأكمله، حيث يصبح هذا الأمر جنائياً عندما تلتقي أشخاصاً ويقولون لك إنه لم يعد لديهم ما يكفي من الطعام وحتى الحليب لأطفالهم، فتكتشف أن الأمر لم يعد سياسياً بل جنائياً».