عشائر المناطق المحررة طالبت بتفعيل شكوى في مجلس الأمن ضد السعودية لدعمها الإرهاب … رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يدعو إلى تعديل الدستور

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أمس الإثنين، إلى تعديل الدستور الذي أقر عام 2005، في حين طالبت عشائر المناطق المحررة في العراق الحكومة ووزارة الخارجية العراقية بتفعيل شكوى لدى مجلس الأمن ضد الدول التي دعمت الإرهاب ومنها السعودية ومطالبتها بتعويضات مالية.
وحسب موقع «روسيا اليوم» قال زيدان خلال مقال نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي إن دستور سنة 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حالياً، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية.
وأضاف: إن أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب.
وأشار زيدان إلى أن هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري انقضت بسببه المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب في 9 كانون الثاني 2022 وهي المدة التي حددتها المادة «72/ثانياً/ب» من الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.
أما الإشكالية الدستورية الأهم حسب زيدان هي صياغة المادة 76 من الدستور التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» بتشكيل مجلس الوزراء.
والمقصود بالكتلة النيابية الأكثر عدداً هي القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات، على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي.
وبين رئيس مجلس القضاء العراقي، أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها ولاسيما أنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلاً.
وشدد على ضرورة تعديل المادة «76» والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية نفسها بعد استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، مشيراً إلى أن هذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور.
من جانب آخر طالب المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المحررة في العراق مزاحم الحويت، أمس، الحكومة ووزارة الخارجية العراقية بتفعيل شكوى لدى مجلس الأمن ضد الدول التي دعمت الإرهاب.
وحسب وكالة «المعلومة» قال الحويت: العراق دفع مليارات الدولارات تعويضاً للكويت، بينما تعرضت مدنه لأبشع أنواع الجرائم على يد الإرهابيين المدعومين من السعودية ودول أخرى.
وأضاف: نطالب بتقديم شكوى تتضمن المطالبة بتعويضات مالية من السعودية لإعمار المناطق المحررة التي عاث فيها الإرهاب خراباً ودماراً، حيث كان أغلب الانتحاريين هم من السعودية.
وأعلن العراق قبل أيام عن تسديد آخر دفعة من التعويضات المالية لدولة الكويت، إثر قيام نظام صـدام حسـين بغــزوها عــام 1990.